اعتبر عدد من قيادات الأحزاب أن قرارالبنك المركزي رد الوديعة القطرية، التي تبلغ حوالي 5.2 مليار دولار، قرار حكيم وجاء في وقته، ولن يؤثر في الاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافي.
أخبار متعلقة
وقال مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن مصر تريد أن تثبت لقطر أنها لا ترغب في الاحتفاظ بالأموال القطرية ولا تحتاج دعمها.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن تلك الوديعة لا تعني شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة أنه بدأ يتعافي حسب تقارير دولية، مؤكدا على رفض أغلب القوي السياسية والحزبيه لأى أموال من قبل هذه الدولة الداعمة للإرهاب.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن قرار رد الوديعة القطريه يحمل رسائل عديدة منها أن هذا القرار الجرئ يوضح للخارج أن مصر لن تقبل أبداً أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية وأن القرار الوطني بات مستقلاً، لأننا دولة قادرة على أن تحمي اقتصادها من العابثين والطامعين.
وأضاف أنه يوجه رسالة أخرى للمستثمرين الأجانب مفادها أننا بلد مستقر اقتصادياً ولا توجد أية مخاوف من ترويج الشائعات عن تردي اقتصادنا وتراجعه، ومن ثم يمنحهم الاطمئنان في ضخ أموال وإقامة مشروعات واستثمار يحقق لهم ولمصر الخير الوفير.
وقال المستشار يحي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار البنك المركزي برد الوديعه القطرية قرار حكيم، مضيفا أنه يعطي مؤشراً في الداخل بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي وبات قادراً على سداد ديون عانت منها الدولة المصرية في ظروف صعبة واستثنائية، كما يمنح المواطنين ثقة في اقتصاد بلدهم وثقة بوجود خبرات وكفاءات في الدولة يمكن لها أن تنقذها من عثرتها الاقتصادية وترمم ما أفسده الدهر.
