حسم إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الجدل الذي دار مؤخرا بشأن اعتزام الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، إدخال تعديلات على قانون السياحة الحالي، بحيث يكون «شعب وفئات» لشركات السياحة العاملة في السوق المصرية.
وقال الزيات في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن إجراء أي تعديل على القانون يلزم وزارة السياحة بعرض تلك التعديلات على الاتحاد المصري للغرف السياحة، واستطلاع رأيه، بالرغم من أن رأى الاتحاد استشاري بالنسبة للجهة الحكومية، إلا أنه لابد من الاستماع للرأي، وفي حالة عدم الاستماع يصبح القانون أو المواد المعدلة باطلة.
وأضاف الزيات أنه لم يتلق أي مكاتبات رسمية أو غير رسمية من الوزارة بشأن ما أثير حول تعديل قانون السياحة، وأوضح أنه في حال تلقيه أي مخاطبات بهذا الشأن فهو ملزم بعرضها على الغرف السياحية لاستطلاع أرائها .
ويذكر أن مجلس إدارة غرفة شركة السياحة أصدر بيانا رفض فيه ما تردد بشأن إجراء تعديلات على قانون السياحة الحالي، فيما أصدرت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية «حسام العكاوي، عادل شعبان، صبري يني، أحمد البكري، محمد عزت» باعتبارهم لجنة مصغرة منبثقة من الجمعية العمومية ترفض مناقشة إجراء أي تعديلات للقانون 38 لسنة 1977 إلا بعد الرجوع للجهة المختصة «غرفة شركات السياحة» من خلال الجمعية العمومية لأعضائها.
وأوضح الخطاب الذي أرسلته اللجنة إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، رفضها أي تعديلات على القانون، مشيرين إلى عقد ورش عمل بالاتحاد المصري للغرف السياحية بهذا الشأن إلا أن رئيس الاتحاد نفى الأمر كليا، مؤكدا عدم تلقيها أي مخاطبات بذلك الشأن.
