ضبط 33 كيلو «حشيش» في حملات لـ«الأمن العام»

وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية موسعة، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، بمشاركة مجموعات قتالية، وعناصر سرية، بحسب بيان للوزارة، صباح الأربعاء.

وقال بيان الوزارة:«تأتي الحملات، التي استمرت نحو 24 ساعة، في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع البؤر الإجرامية في البلاد».

وأضاف:«تمكنت الحملات من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد والإعدام، و28 هارب من أحكام بالمراقبة». وبحسب البيان، في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة الأسلحة النارية، تمكنت الحملات من ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة».

وضبطت القوات، 147 قطعة سلاح نارى عبارة عن 27 بندقية آلية، و6 بنادق رصاص، و32 بندقية خرطوش، و3 أسلحة «رشاش»، و11 طبنجة، و68 فرد محلي الصنع، و454 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 236 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 269 قضية اتجار بالمخدرات، و220 قضية تعاطي، ضُبط خلالها كمية من مخدر «البانجو»، وزنت 748 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الحشيش»، وزنت 33 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الهيروين»، وزنت 569 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الأفيون»، وزنت 154 جرام، كما تمكنت الحملات من ضبط 34022 قرص مخدر .

وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية، تم القبض على 3 هاربين، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تمكنت الحملات من ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهم، ارتكبوا 27 حادث سرقة متنوعة.

وبحسب بيان الوزارة، «في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تم ضبط 47 متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، ضبطت القوات، 5 متهمين بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 11131 حكم قضائي متنوع، تضمنت 65 حكم جناية، و5453 حكم حبس جزئي، و1289 حكم حبس مستأنف، و3185 حكم غرامة، و 1139 حكم مخالفة، وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة، تم ضبط 563 دراجة بخارية مخالفة، وفي مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، ضبطت القوات، 8 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم بحسب بيان الوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وعرضها على النيابة المختصة للتحقيق.