أعلن أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، أن النقابة تبحث مع الحكومة حاليًا أن تكون ضمانات القرض للفلاح، هي «الحيازة الزراعية» وليس منزله، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور منشور تعميم من بنك التنمية والائتمان الزراعي بذلك في وقت قريب.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجحش، الثلاثاء، حول نتائج جهود واتصالات النقابة مع المسؤولين لبحث قضايا ومشاكل الفلاحين وسبل حلها شملت وزارات الزراعة والري والتموين والطب البيطري وبنك التنمية الزراعية ومحافظ الغربية.
وأضاف أنه ناقش مع محافظ الغربية مشاكل الفلاحين بالمحافظة، وارتكز النقاش على عدة محاور، أولها مناقشة مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية الزراعية، خاصة الضمانات التي يطلبها البنك من الفلاحين، التي كانت تتمثل في «الحصولة على منزله وأرضه»، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون ضمانات القرض للفلاح هي «الحيازة الزراعية» وليس منزله، وسيصدر منشور تعميم من البنك بذلك.
وتابع أسامة الجحش أن المحور الثاني تضمن نقاش حاد مع وكيل وزارة الموارد المائية حول تطوير وتطهير «الترع» والصرف المغطى، وأيضًا زيادة مدة الري لإتاحة الفرصة للفلاحين لري أراضيهم.
وأضاف نقيب عام الفلاحين أن المحور الثالث تضمن مناقشة موضوع الأسمدة، التي أكد لنا خلالها المسؤولين أن حصة الفلاحين من الأسمدة للموسم الشتوي متوفرة، كما أنهم يعملون على مراقبة الأسعار وضبطها، حتى يكون هناك تلاعب بالمزارع، إضافة إلى مناقشة الدورة الزراعية.
