قالت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، إنه ﻻ بد من تشريعات آمنة وتعديلات حيوية في قانون العمل الجديد، لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص، والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأضافت «العشري» خلال افتتاحها مكتب التشغيل واستشارات الهجرة ببنها، الثلاثاء، أنه سيتم إجراء جلسات حوار مجتمعي حول القانون المنتظر إقراره في الغالب من خلال البرلمان المقبل «باعتباره من التشريعات التي تمس الحريات».
وأوضحت أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد «الحد من استخدام صاحب العمل استمارة 6 لفصل العامل في أي وقت»، ﻻفتة إلى أن تشريع المحاكم العمالية المتخصصة تسلمه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة «وهو قانون إجرائي سيحل كثيرًا من مشاكل العمال، وحلم أتمنى تحقيقه».
واستبعدت «العشري» عودة القوى العاملة للتشغيل في الجهات الحكومية كما كان يتم سابقًا قائلة: «هذا لن يكون الآن، لأننا نريد شركاء في التنمية في القطاع الخاص يقودون الدولة منه، وتحقيق ما ينادي به الرئيس السيسي، بأن يكون للشباب دور في المرحلة المقبلة».
