رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة المهندس أحمد عز، بشكل نهائى، منح شركات تكرير البترول العاملة بالمناطق الحرة، إعفاء ضريبيا ممتدا، ووضعت وزارتى الاستثمار والبترول فى مأزق، بعد أن كانتا تقدمتا بمقترح لإعفاء أنشطة تكرير البترول بالمناطق الحرة، من سداد الضرائب.
وقررت اللجنة إغلاق «باب النقاش» فى هذا الموضوع، ورفضت الخوض فى مناقشات أخرى، خلال الدورة البرلمانية الجديدة وعدم استثناء نشاط التكرير بالمناطق الحرة من الخضوع للضرائب وفقا لقانون 114 لسنة 2008، والذى أثار جدلا بين المعنيين بالاستثمار والراغبين فى زيادة موارد الدولة.
وقال مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لـ «المصرى اليوم»: «إن الوزيرين سامح فهمى ومحمود محيى الدين، يحاولان حاليا - بعد رفض المقترح - تحقيق هدفين هما توفير احتياجات السوق المحلية من البترول المكرر، وذلك بزيادة مشروعاته، وفى نفس الوقت عدم تأثر المناخ الاستثمارى «سلبا».
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه أن القانون 114 لسنة 2008 «أفقد الثقة فى مناطق الاستثمار المصرية»، وذلك بعد أن ألغى إعفاءات المناطق الحرة لبعض الأنشطة بها «بأثر رجعى».
وأوضح أن «المشكلة التى واجهت وزيرى الاستثمار والبترول تسببت فيها لجنة الخطة والموازنة»، موضحا أن القانون 114 ولد من رحم هذه اللجنة التى أعدته لتعديل ربط الموازنة وسد العجز بتوفير مصادر دخل أخرى، من خلال إلغاء إعفاءات المناطق الحرة لبعض الأنشطة بها، وإلغاء إعفاءات أذون الخزانة والمنشآت التعليمية.
ووصف المصدر مقترح لجنة الخطة والموازنة بإعفاء منتجات تكرير البترول من الجمارك حال دخولها السوق المحلية، بأنه «أكذوبة» لأن البترول المستورد للتكرير معفى من الجمارك وأن جميع الأصناف الجمركية متدنية وفقا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية،
مؤكدا أن إحدى شركات تكرير البترول الجديدة لديها نية الخروج من الاستثمار فى المناطق الحرة المصرية، وأن الشركات الأخرى العاملة حاليا ستواجه خسائر تهدد بعدم سداد الضرائب وخروجها من السوق المحلية فى حالة تلقيها عروضا من دول مثل فيتنام، التى تقدم مزايا أفضل لهذه الشركات.
وتابع أن مصر تضم 9 معامل تكرير، منها 6 تعمل بالمناطق الحرة، وتمتلك الحكومة 8 معامل، كما تعمل 4 معامل بالفعل وهى «ميدور»، «السخنة»، «طنطا» و«أسيوط».
يذكر أنه يجرى حاليا تأسيس 4 شركات لتكرير البترول الأولى مملوكة لمجموعة القلعة، بالمساهمة مع الهيئة العامة للبترول بطاقة متوقعة 4.2 مليون طن سنويا، والثانية تتبع السخنة بطاقة متوقعة 6 ملايين طن سنويا، والثالثة بين هيئة البترول وأحد المستثمرين، والرابعة بين مصر وليبيا فى الإسكندرية - كما كشف المصدر. وتنتج مصر نحو 35 مليون طن من البترول المكرر سنويا، إلا أن احتياجها يتخطى الحجم الفعلى لهذه الطاقة الإنتاجية.
