فى أول رسالة جامعية من نوعها حصلت الباحثة أميرة شلبى، الإثنين، على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية حول موضوع إعادة التوازن المالى لعقود المشاركة مع القطاع الخاص، وهو الموضوع الذى رشحته وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية للباحثة.
وأكدت الرسالة التى حصلت «المصرى اليوم» على ملخص لها أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصحبت من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول، حيث تتسم بطول مدتها مقارنة بغيرها من العقود التقليدية.
وأضافت الرسالة التى أشرف على مناقشتها ضمن لجنة من أساتذة الجامعة بالقاهرة، عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية ، أنه من المتوقع مع طول مدة هذه العقود، والتي قد تصل إلي 25 سنة، أو أكثرأن تتغيرالظروف والمدخلات التي بني عليها التعاقد الأصلي، ما يستدعي بطبيعة الحال إجراء عملية تفاوض من أجل إعادة التوازن للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف .
وتهدف الرسالة حسب الباحثة أميرة شلبى الى تسهيل عملية التفاوض، والتي تكون في أكثر الأحيان طويلة ومكلفة، وذلك عن طريق تطويرنظام لدعم القراربمساعدة عدد من البرامج تراعى تمكين جميع الأطراف ذات المصلحة في التعاقد من الاتفاق على طريقة موحدة لحساب أساليب التعويضات المختلفة لإعادة التوازن للعقد واختيارالسيناريو الأنسب وذلك في إطارمن الشفافية والاتفاق المسبق مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد.
كما تراعى هذه البرامج العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على حسابات المشروع، وبالتالي عملية التفاوض مثلا لتقلبات الجوهرية في أسعارالفائدة وأسعارالصرف وطول المدة الزمنية، وذلك بغرض إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية مع التغيرفي هذه العوامل، والهدف من ذلك هو الحفاظ على سعرالعائد للمساهمين في المشروع مع المحفاظة في نفس الوقت على حق الدولة وعلى إستمرارية وكفاءة المشروع وأداء الخدمة للمنفعة العامة بطريقة تتناسب مع المعاييرالموضوعة .
أكدت أن تدعيم عملية التفاوض من أجل إعادة التوازن لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما من شأنه تعظيم الفوائد المتحصلة للطرفين سوف يؤدي بدوره إلي تدعيم اقتصاد الدولة عن طريق جذب المستثمرين للدخول في مثل هذه العقود واستقرارأدائها وهو ما يصبو إليه هذا البحث .
من جانبه قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة إختارت موضوع الرسالة، وتسعى ضمن مبادرة للوزارة الى تنشيط الأبحاث الجامعية فى نفس التخصص، مشيرا الى توقيع بروتوكول بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤسسة التمويل الدولية، لتفعيل مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص .
