تجري الحكومة مفاوضات مكثفة، مع أعضاء بالحزب الوطني ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لتمرير تعديلات في القانون 114 المعروف بقرارات 5 مايو، لاستثناء نشاط تكرير البترول من الخضوع إلى الضرائب والجمارك.
كانت قرارات 5 مايو الصادرة عام 2008 قد حددت 5 أنشطة تعمل بنظام المناطق الحرة ، وتقرر إلغاء مميزاتها من الإعفاء الضريبي والجمركي بسبب كثافة استهلاكها للطاقة.
وعدلت الحكومة قائمة الأنشطة الخمسة بهدف استثناء شركات تكرير البترول بناء على طلب من المستثمرين ووزيري البترول والاستثمار، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس «أحمد عز»، رفضت هذا التعديل وهو ما تعكف الحكومة على إعادة طرحه مرة أخرى.
وقال مصدر وثيق الصلة بالتعديل الجديد، إن الحكومة بدأت في جس نبض عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، فضلاً عن مسئولين بلجنة السياسات بالحزب الوطني لتمرير هذا التعديل، بعد تراجعها عن إجراء هذه التعديلات عقب بدء الدورة البرلمانية الحالية لإصرار المهندس«أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب على عدم تمرير هذا الاستثناء وإخضاع معامل التكرير العاملة بالمناطق الحرة لسداد الضرائب والجمارك.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن وزيرا البترول والاستثمار حذرا من تقلص أنشطة معامل التكرير، وتأثر مناخ الاستثمار بسبب قرارات مايو.
ومن جانبه، أكد «أسامة صالح» رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة مستمرة في إجراء التعديل، موضحاً أنه من المقرر أن تتقدم به الحكومة إلى مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
