انتهت المدة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، للجمعيات والمنظمات الأهلية التي لم توفق أوضاعها، الإثنين، لتبدأ جولة جديدة من الصدام بين تلك الكيانات والحكومة.
أخبار متعلقة
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن 9 منظمات أجنبية و8 كيانات مصرية استجابت لدعوة الوزارة ووفقت أوضاعها وفقا للقانون، مضيفة أنها ستخاطب الكيانات المختلفة لدراسة موقفها القانوني، من حيث طبيعة القوانين التي تحكم عملها وطبيعة أنشطتها، وتتعامل مع كل حالة على حدة في حدود القانون، كما سنخاطب الجهات التي تتبعها هذه الكيانات.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة لا تهدف لإقصاء أى منظمات مجتمع مدني تعمل لخدمة المجتمع المصري بشفافية، وتحترم القوانين المصرية.
