يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، معارضة شديدة من نواب حزب المحافظين، خلال تصويت، الاثنين، في مجلس العموم على مذكرة التوقيف الأوروبية.
ويعارض عشرات النواب المحافظين إعادة الانضمام لسلسلة مجموعة من تدابير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشرطة والقضاء، ومن بينها مذكرة التوقيف الأوروبية.
وقبل تصويت، الاثنين، أعادت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، دعمها لمذكرة التوقيف الأوروبية، محذرة من أنه إذا لم توقع بريطانيا على المذكرة، فإن دول الاتحاد الأوروبي سترفض تسليم المجرمين المطلوبين للملكة المتحدة.
ويقول مؤيدو المذكرة إنها لعبت دوراً حيوياً في تأمين تسليم الدول المطلوبين في جرائم كبيرة للمملكة المتحدة، بما في ذلك مفجر هجمات 21 يوليو عثمان حسين الذي هرب إلى إيطاليا، والمدرس جيرمي فورست، الذي عاد من فرنسا لمواجهة محاكمة بشأن اختطاف فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، ولكن بعض نواب المحافظين يعارضون هذا الإجراء، بسبب مخاوف من أن يكون من السهل جدا تسليم مواطني المملكة المتحدة بتهم بسيطة نسبياً إلى دول قد لا يكون لديها أي ضمان لمحاكمة عادلة.
