قال عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، صائب عريقات، إن الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، والقنصل الأمريكي العام، مايكل راتني، وقناصل بريطانيا وألمانيا وفرنسا كل على حدة.
وأكد عريقات أن القيادة قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 67، ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات ووزارة العدل وعدد آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية تحضر الآن صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.