قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مجلس وزراء البيئة العرب في دورته الـ 26، المنعقد بجدة، قرر تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرتها في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20، والتنسيق مع الدول العربية لاستحداث شبكة وطنية لمؤشرات وبيانات التنمية، تكون نواة للشبكة العربية لمؤشرات التنمية المستدامة والشبكة العربية للمعلومات البيئية.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تقرر إعداد دراسة حول تفعيل ترابط المياه والطاقة والغذاء في الوطن العربي، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع الاطلاع على المشاريع الناجحة للدول العربية لتحقيق الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء، وتجميع هذه التجارب وتعميمها على الدول العربية بغرض مناقشتها في اجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية، في دورتها القادمة.
وأوضح الوزير، أن المجلس قرر متابعة تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واستعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة «بطاقة الأداء البيئي» لتعميمها على الدول العربية للاستفادة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وتشكيل لجنة عربية تعني بوضع خطة عمل مشتركة لتحقيق التربية من أجل التنمية المستدامة، تتكون من اليكسو والايسيسكو واليونيسكو ورائد، والأمانة الفنية للمجلس والسعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان والعراق.
وأشار الوزير، إلى أن المجلس قرر الإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، ومتابعة سير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ مع الترحيب بعقد أول جمعية عامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخري، باستضافة وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر يومي 21/22 ديسمبر2014.
وتابع: قرر المجلس متابعة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع اعتبار إعلان شرم الشيخ حول الحد من مخاطر الكوارث، هو الموقف العربي الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، المقرر عقده باليابان العام المقبل، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بدعوة لعقد اجتماع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي، بهدف تحديد الموقف العربي من الموضوعات المرطوحة على مؤتمر الأطراف، المقرر عقده عام 2016، قبل انعقاده بثلاثة اشهر.