تستأنف محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، الإثنين، الدعوي القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي والذي يطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر.
واختصمت الدعوي المودعة برقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبه بضرورة الحكم بسحب أية أراضي لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
وبررت الدعوي مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعماً لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.
