رفضت الحكومة مقترحين لعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن زيادة رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء، وهي قرشان أو ثلاثة قروش لكل كيلوا وات، حيث كان الأمير قابل القيادة السياسية في وقت لاحق، وقدم لها 8 مقترحات بشأن تطوير ماسبيرو، قبل إعادة هيكلته، خاصة أنه لم يأخذ برأيه شأن هيكلة ماسبيرو من البداية، حيث تم أخذ بعض الآراء من المهندس أسامة الشيخ والذي أعد دراسة لتطوير ماسبيرو، واخذ برأي وزير التخطيط اشرف العربي، واقترح الامير، إعادة رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقاً للقانون، بزيادة 2 قرش لكل كيلو وات بعد اعفاء الـ 50 كيلو وات الأولى بما يحقق دخلا للاتحاد «مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه» سنوياً والاقتراح الثانى زيادة 3 قروش على كل كيلو وات مما سيوفر للاتحاد سنوياً «مليارا وسبعمائة واثنين وأربعين مليون جنيه».
أخبار متعلقة
وقال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة لن تفرض ضريبة جديدة على مستخدمي التليفزيون، أو الاتجاه إلى زيادة ارتفاع الضريبة المفروضة وهي 2 مليم على كل كيلوا وات، وألمح إلى مقترحات أخرى لتطوير اتحاد الاذاعة والتليفزيون لكنه لم يكشف عنها، خاصة أن هذه الاصلاحات تأتي في خطة الاصلاح الاداري للدولة، التي تعمل عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية، لإيجاد هيكل إداري موحد والقضاء على تعدد البدلات والحوافز والاجور والمكافآت وتوحيد هيكل الاجور في الدولة وخاصة ماسبيرو .
واكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، انه سبق أن تم تقديم مقترح من اتحاد الاذاعة والتليفزيون، بشأن رفع قيمة رسوم استخدام الراديو والتليفزيون، التي يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء الشهرية، وتم رفض المقترح من قبل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الاسبق، فيما تم رفضه مرة أخرى منذ فترة بسيطة بشكل قاطع، أثناء عمل لجنة زيادة الاسعار، التي كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يناقش ارتفاع زيادة اسعار الكهرباء في شهر يونيو الماضي.
وأضاف المصدر ان وزارة الكهرباء تعاني من صعوبات في تحصيل فواتير الكهرباء المضاف عليها قيمة رسوم النظافة، ولن تضيف زيادة أخرى على الفواتير من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفواتير وصعوبة التحصيل .
