قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه «في ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون و400 ألف مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالًا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975، والتي تنص على أنه (يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة، إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقًا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر، ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة».
وأضاف سامى أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التي ألمت به، وفى النهاية أعملت دورها الرقابى والإشرافى، وفقاً لما رسمه القانون، وفى ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذي تم حله أدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به.
بدوره، أوضح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن المجلس المؤقت تم تشكيله من 5 أعضاء يتضمنون خبيرين، إضافة إلى 3 تمت تسميتهم من قبل وزير التربية والتعليم.
وبحسب معيط، يكلف المجلس المؤقت بانتخاب رئيس وأمين صندوق واتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة اكتوارية جديدة للصندوق، إضافة إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقال القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، إنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بالصندوق في محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة فقد استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقاً للقانون.
