هشام جنينة: موقع مصر في مكافحة الفساد متراجع

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية دور مصر كعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي»، والذي اختتم أعماله قبل يومين في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال «جنينة»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المجلس التنفيذي يلعب دورًا محوريًا في عمل المنظمة، ويدرس المعوقات ويعمل على تنفيذها، ويهدف إلى اكتمال منظومة العمل الرقابي، والتي أنشئت المنظمة الدولية من أجله، لافتا إلى أن دور جهاز المحاسبات المصري هو دراسة ومتابعة الإجراءات في الأجهزة الرقابية التي تضمن مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وأوضح أن موقع مصر في مجال الشفافية لايزال متراجعًا، ولا يليق بحجم القاهرة ومكانتها، مشيرا إلى أن مسؤولية الأمر لا تقع على عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات وحده، مؤكدا أن مكافحة الفساد وغسل الأموال منظومة متكاملة، ويجب أن تتضافر جهود كافة أجهزة الدولة حتى يرتقي تصنيف مصر في مؤشر الشفافية الدولية ومكافحة الفساد، لافتًا إلى ضرورة توافق ذلك مع دور مهم لأجهزة التحري والمعلومات، مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

وأوضح «جنينة»، أن غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية يؤدى إلى انتشار الفساد، ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس هيئة الرقابة الإدارية، وطالب بتعاون أجهزة التحري والتحقيق، موضحًا أن أهم أسباب تراجع مصر في المؤشر الدولي للشفافية ومكافحة الفساد، يتمثل في أن التشريعات لا تواكب التطور في أساليب ملاحقة الجرائم.

وقال إنه «علي سبيل المثال لا يوجد في مصر أي قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، والجهاز المركزي للمحاسبات ولا توجد له أي آلية لحماية المبلغين، خاصة إذا طالت أي شخص في منصب رفيع في الدولة»، مشددًا على حق الجميع في الحصول على المعلومات الموثقة، خاصة الصحفيين والإعلاميين، حتى لا ينساقوا وراء معلومات مضللة من أجل السبق الصحفي، ما يؤدى إلى بلبلة الرأي العام أو التأثير على الأمن القومى أو الاقتصاد.