لو أن «محلب» أنصت لهذا الكلام
سليمان جودة
السبت 08-11-2014 21:38
أنقل عن المستشار عدلى حسين ما يلى، متمنياً معه وراجياً أن يكون لما يقوله موضع يليق به، على مكتب المهندس محلب، بل فى عقله قبل مكتبه، ثم على مكتب وفى عقل كل مسؤول يعنيه الأمر بعد رئيس الحكومة، وإذا كنتُ لم أبدأ برئيس الدولة، هنا، فلأنى أعتقد أننا إذا جعلنا الرئيس محور كل شىء، ومبتدأه، ومنتهاه، فلن ننجز شيئاً له قيمة فى حياتنا!
أنقل عن الرجل كلاماً مفيداً للغاية، فى موضوعين يملأ كل واحد منهما الدنيا، حالياً، ويشغل الناس!
أما الأول فهو ما يجب أن نفعله، منذ الآن فصاعداً، حتى لا تتكرر فاجعة البحيرة.
وإذا كنت أنت، قد لاحظت، أن الدنيا من حولنا ممتلئة هذه الأيام، بكلام عن الحزم فى تطبيق قانون المرور، تجنباً لوقوع فاجعة أخرى، فاعلم أننا بدأنا الحل بالمقلوب.. نعم بالمقلوب كما سوف أبين حالاً!
ففى أيام حكومة الدكتور نظيف، كانت وكالة «جايكا» اليابانية قد جاءت إلينا، وأعدت مشروعاً متكاملاً لمواجهة أبعاد قضية المرور إجمالاً عندنا، وقد انتهت الوكالة من عملها، وسلَّمت المشروع للحكومة فى وقتها، ثم اختفى المشروع، ولم يذكره أحد بكلمة، منذ وقعت مأساة البحيرة، رغم أنه، كمشروع، يقدم حلولاً كاملة، من الألف إلى الياء، ويجنبنا مآسى الطرق كلها.
المشروع يقوم على أربعة محاور، أولها السائق، وكيف أنه لابد أن يكون مستوفياً للشروط جميعها.. لابد، وثانى المحاور يتمثل فى السيارة ذاتها، وكيف أنها لابد أيضاً أن تكون صالحة لأن تمشى على الطريق، وإلا، فليتم إبعادها عن الطرق تماماً، إلى أن تكون صالحة، وثالث المحاور هو الطريق، وكيف أن أى طريق فى أى دولة متطورة فى العالم له مواصفات محددة، بدونها يصبح أى شىء إلا أن يكون طريقاً.. أما المحور الرابع فهو القانون، وكيف أنه لازم التطبيق بقوة وعزم، ولكن بعد إتاحة المحاور الثلاثة السابقة عليه، لا قبلها بأى حال.. مرة أخرى ليس قبلها بأى حال!
المشروع موجود من أيام الدكتور نظيف، وأتصور أننا قد أنفقنا عليه الكثير، فاطلبه أيها المهندس محلب.. اطلبه، ثم ابدأ يا سيدى منذ الآن، وليس الغد، فى تنفيذه، وعندها سوف ترى النتيجة، إذ يكفى أن يكون اليابانيون بالذات، هم الذين قاموا عليه، لتطمئن أنت، وأطمئن أنا، ويطمئن غيرى، إلى أنه مشروع محكم الإعداد، مضمون الحصيلة فى النهاية.
أما القضية الثانية، فهى حكاية ما يشاع زوراً، فى أيامنا هذه، عن أن نقل بعض أبناء سيناء من أماكنهم، على الشريط الحدودى مع غزة، يمثل تهجيراً إجبارياً، بما يتعارض مع المادة 63 من الدستور، التى تحظر التهجير من هذا النوع.
يبين المستشار عدلى حسين أن ما يقال فى هذا الاتجاه تدليس كامل الأركان، لا لشىء إلا لأنه فى اللحظة التى وقعت فيها عملية سيناء الأخيرة، أعلنت الدولة حالة الطوارئ فى أجزاء من المنطقة هناك، ومن بين هذه الأجزاء، منطقة الحدود مع غزة، ولأن حالة الطوارئ معلنة فى المكان، منذ اللحظة الأولى لوقوع العملية إياها، فإن قانون الطوارئ يصبح مطبقاً تلقائياً فى المكان ذاته، فإذا قرأنا الفقرة 6 من المادة 3 فى هذا القانون، اتضح لنا أنها تعطى الحاكم حق إخلاء بعض الأماكن الخاضعة له، كقانون طوارئ، وعزلها.. هكذا نصاً وحرفياً.
ولذلك، فلتأخذ الحكومة هذا الكلام لتضعه حجراً فى فم كل مَنْ ينطق معترضاً على ما تقوم به الدولة على حدودنا.
وأظن أن المستشار حسين، بهاتين الملاحظتين النافذتين، قد أنار المحكمة، كما يقال، كما أنه قد منحنا حلاً جاهزاً لمسألتين تبدو كل واحدة منهما عويصة للغاية، فى حين أنهما ليستا كذلك أبداً، إذا تعاملنا معهما بعقلنا لا بلساننا!
