قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار لا يجوز ولن يطبق ولا يقبله عقل، مشيرا إلى أن الموعد الذي حدده مجلس الوزراء هو موعد السرقات بالطرق السريعة والصحراوية.
وأضاف الزيني، لـ«المصري اليوم» أنه في حال افتراض أنه طبق القرار داخل المدن فقط، فهناك قرارات سابقة مثل هذا القرار ولا تجد من ينفذها أو يعمل بها، مشيرا إلى أن الأزمة لا تكمن في سيارات النقل الثقيل، بل تكمن في التواجد المروري بالشوارع والطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن تفعيل القرار لن يحد من الحوادث، مضيفا: «نريد أن نبحث عن المشاكل الرئيسية المتسببة في الحوادث، مثل العنصر البشري».
وأوضح أن القرار سيسبب كارثة إذا تم تفعيله بدون استثناء، قائلا: «سيكون هناك رفض لسائقي النقل، بجانب ارتفاع أسعار تكلفة النقل، بسبب السرقات التي سيتعرضون لها في هذا التوقيت».
كان مجلس الوزراء قرر- بعد حادث البحيرة الذي راح ضحيته 18 شخصًا معظمهم من الأطفال، تحديد موعد سير سيارات النقل والتريلات ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحًا داخل المدن، اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها.