طالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بضرورة إعلان خطة قومية جادة لتطوير شبكة الطرق وتحقيق سلامة المرور بدلا من الكلام المكرر عن مسؤولية أفراد متفرقين حول حوادث متفرقة في إشارة إلى حادث البحيرة الأخير الذي أودى بحياة 19 شخصا، وكأن هذا الحادث منبت الصلة عن انهيار وضع الطرق والمرور في مصر التي تأتي في مقدمة دول العالم من حيث نسبة حوادث الطرق التي تودي بحياة حوالي 12 ألف مواطن سنويا وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، حسب الحزب.
وأدان الحزب في بيان، الخميس، تصريحات القيادات السياسية للبلاد من كون أن الخطأ فردي ولا مسؤولية سياسية فيه، أو التلميح بأن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة وكأن ما تقدمه المدارس الخاصة من خدمات للطلاب ليس في نطاق رقابة وإشراف الدولة، أو أن تلجأ إلى إجراء بعض التعديلات الجزئية على القوانين كما حدث أمس في اجتماع مجلس الوزراء، في محاولة لامتصاص الغضب وتبرئة نفسها من المسؤولية.
وانتقد الحزب مضايقة الحكومة للقوى المدنية والديمقراطية، حول الأطر التنظيمية من منظمات مجتمع مدني ونقابات، وسعيها لإصدار عدد من القوانين القمعية، في محاولة لتكميم الأفواه التي تدافع عن الحقوق الأساسية لهذا الشعب في الحياة الآمنة والتعليم والصحة والسكن.
ولفت الحزب إلى أن القضاء على الإرهاب لا يتم بالحل الأمني فحسب، بل يحتاج إلى سياسات تلبي الحقوق المشروعة لهذا الشعب في الحصول على خدمات أساسية بجودة عالية، ووفقا لمبدأ العدالة، والإنصاف، بدلا من أن تقوم السلطة بقمع القوى المدنية، وشدد على أن تجاهل الاستحقاقات المشروعة لهذا الشعب لا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان ودفع البلاد لمزيد من العنف.
