قال أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل على تحقيق الشمول المالي والتضمين المالي، للوصول بعدد المواطنين، الذين لهم حسابات بنكية إلى نحو 40 – 50 مليون مواطن بدلًا من 11 مليون مواطن حاليًا.
وأضاف فرج الله، خلال ثاني جلسات منتدى الدفع الإلكترونى، بمعرض ومؤتمر « Cairo ICT2014»، أن البنك المركزي يتعاون مع صندوق النقد العربي على إطلاق نظام مشترك للدفع الإلكتروني بالوطن العربي، مشيرا إلى أن النظام الذي يعمل عليه البنك المركزي تشترك فيه العديد من الدول العربية، وأن النظام يسمح بإجراء تحويلات إلكترونية مباشرة بين البنوك المصرية والبنوك العربية والعكس.
وأوضح أن النظام الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 2 أو 3 سنوات، كما أن البنك المركزى يشرف على خدمات نظم الدفع بالبنوك المختلفة بالإضافة إلى إدارة غرفة مقاصة الشيكات، لافتا إلى أن القطاع المصرفي به 7 ملايين كارت مسبوق الدفع.
وقال أشرف صالح، مدير تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن الشركة تعمل على إدارة غرفة المقاصة الآلية بإسناد من البنك المركزى منذ عام 2009، ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشروعاتها لعمل حساب موحد للحكومة لمدفوعاتها وإيراداتها حتى تتمكن من تحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لديها، وأن خدمات الـACH التي تعمل الشركة على نشرها بين الشركات تساهم في تقليل تعامل «الكاش» ويمثل أهمية كبيرة للسوق المصري.
وأوضح أن غرفة المقاصة الآلية قامت بعمل 1.5 مليون مدفوعة خلال الشهر الماضي، وأن الحكومة تستخدم الـACH لتوجيه فارق الدعم الذي تم توفيره من منظومة الخبز الجديدة للحصول على دعم سلعي إضافي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إي فاينانس» لتشغيل المنشآت المالية، إن الحكومة وصلت إلى درجة كبيرة من الوعي بأهمية نظم الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا على المواطنين لتفعيل تلك المنظومات من خلال توعيتهم بها، موضحًا أن دفع الجمارك أصبح جزءًا كبيرًا منه يتم بطريقة إلكترونية ويقبل العملاء عليها نظرًا لحاجتهم إليها، بينما منظومة الضرائب لازال هناك جزء كبير منها يتم بصورة تقليدية.
وقال طارق الحسينى، مدير عام شركة فيزا العالمية لشمال وغرب أفريقيا، إن الشركة تعمل على وضع ضوابط عالمية تتعامل خلالها في الدول المختلفة، التي تتواجد بها، موضحًا أن تلك الضوابط يمكن موائمتها مع ظروف كل دولة، ولكن لا تكون هناك قواعد خاصة بدول بعينها حتى لا تعمل في معزل عن السوق العالمي.
وأضاف أن طرق الدفع الإلكترونية لازالت تواجه تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تمثل النسبة عالميًا أقل من 15% بينما تقل عن 2% في مصر.
