قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إنه عقب الإعلان عن خارطة الطريق، بدأت مؤسسات التصنيف العالمية إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين انخفضت نسبة المخاطرة على التأمين على الديون المصرية إلى 2.6%.
أخبار متعلقة
وأضاف «عكاشة»، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، أن مؤشرات الاقتصاد تحسنت كثيرا خلال الأشهر الماضية، وأن المستثمرين الأجانب جاهزون للانطلاق من مصر، منوها إلى أن شهادات استثمار القناة لم تؤثر سلبا على الودائع، وأن السيولة متاحة بالبنوك لتمويل المشروعات الكبرى.
■ ماذا عن رؤيتك للاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية؟
- ظهرت خلال هذه السنوات قوة القطاع غير الرسمى ورأينا مميزاتها وعيوبها، وأهم مميزات هذا القطاع أنه حافظ على فرص العمل والدخول لبعض الفئات فى المجتمع، لكن نتيجة عدم الاستقرار السياسى وتهريب السلع وما نتج عن ذلك من عجز متزايد فى الموازنة أدى إلى تخفيضات متتالية فى التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المحلى وبالتالى البنوك العاملة محليا دون النظر إلى مراكز البنوك المالية القوية.
■ هل تغيرت الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو؟
- بالطبع تغير الوضع تماما، حيث بلغ تسعير مخاطر التأمين على الديون المصرية لأعلى مستوى فى 2 يوليو وقبل إعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو بلغ 9.25%، وبعد الإعلان عن خارطة الطريق بدأت مؤسسات التصنيف العالمية إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى خاصة فيما يتعلق بالإقبال على أدوات الدين الحكومى وبدأت تنخفض لأدنى مستوى خلال الأسبوعين الماضيين نسبة المخاطرة على التأمين على الديون المصرية إلى 2.6%، فيما كان يبلغ هذا المعدل نحو 2% قبل ثورة يناير.
■ هناك حديث عن أن البنوك ستتجه لرفع أسعار الفائدة مستقبلا بعد أن تسببت شهادات استثمار القناة فى سحب السيولة من القطاع المصرفى.
- أعتقد أن محافظ البنك المركزى أكد أن الشهادات جذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى من أصل 64 مليار جنيه، والشهادات لم تسحب السيولة من القطاع، وبالنسبة للبنك الأهلى الشهادات لم تؤثر على حجم مدخراته سوى بنحو 5 مليارات جنيه، والسيولة فى البنوك مازالت كما هى.
■ وزير المالية قال إنه يتوقع أن تطرح البنوك حزماً تمويلية جديدة.. ما هى هذه الحزم؟
- البنوك لم تعزف من قبل عن تمويل المشروعات الكبرى، بدليل قرض الهيئة العامة للبترول بقيمة 10 مليارات جنيه، ولدينا جهاز مصرفى قوى لتمويل أى مشروع له جدوى اقتصادية، لكن الإحجام من جانب المستثمرين عن الائتمان خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى الجانب الآخر لجأ المودعون لادخار أموالهم فى البنوك، وبعد ثورة 30 يونيو نشهد تزايد الطلب على الحصول على تسهيلات ائتمانية وكذلك الطلب على التمويل العقارى، والنمو فى الودائع يعبر عن ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى.
■ هناك من يشكك فى بيانات البنك المركزى حول أن الودائع تزداد بنحو 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.. ما رأيك؟
- لا يستطيع أحد أن يشكك فى بيانات البنك المركزى لأنها قائمة على أسس علمية سليمة والمركزى لا يعلن أرقاما دون تدقيقها.
■ بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى.. إلى أين وصلت جهود البنك فى التمويل؟
- ندرس بعناية كل الطلبات التى ترد إلينا عبر فروع البنك ونقوم بفرزها حتى لا نعطى أفضلية لشخص معين وحتى يستفيد منها الأولى بالحصول على الوحدات السكنية، ثم نقوم بإرسال الطلبات التى تتم الموافقة عليها ائتمانيا إلى صندوق دعم التمويل العقارى للحصول على الموافقات النهائية.
■ هل هناك جاهزية للقطاع للانطلاق اقتصاديا بعد مؤتمر دعم مصر؟
- أتمنى، لكن مع استمرار المظاهرات والمطالب الفئوية لا أتوقع، يجب أن تكون هناك خطة واضحة إذا كنا نريد أن نرجع لمعدلات نمو الناتج القومى، لا يأتى ذلك إلا عن طريق العمل، ويجب أن نعكس مؤشرات الاقتصاد الفعلية فى مؤشراتنا الفعلية، ويجب النظر إلى الاقتصاد غير الرسمى بنظرة مختلفة، ويجب أن تعمل الحكومة على إدخال هذا الاقتصاد ضمن مؤشرات الدولة، فمؤشرات الاقتصاد غير الرسمى تصل لنحو 80 % من حجم السوق، وأؤكد على الدور الذى لعبه هذا النوع من الاقتصاد على تماسك الاقتصاد المصرى حيث سانده خلال فترة الـ3 سنوات، ولذا يجب أن يتم استيعابه، وأعتقد أن هذا يعتبر جزءا من العدالة الاجتماعية، والجهاز المصرفى لديه سيولة تستطيع أن تستوعب تمويل أى مشاريع توسعية أو استثمارية.
■ هناك اتهامات للبنوك بأنها لا تمول النمو الصناعى.. ما تعليقك؟
- حركة الاستثمار منذ ثورة 25 يناير ضعيفة فى مصر، فكيف تمول البنوك مشاريع استثمارية فى ظل عدم وجود أصحاب المشاريع بطلبات للتوسع فى مشاريعهم.
■ هناك اتهامات بأن البنوك يتم توجيهها للاستثمار فى أدوات الدين؟
- بالنسبة للبنوك التى تضع فائض السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومية هذه ممارسة عالمية، وبالتالى من الطبيعى أن فائض السيولة الموجود فى البنوك المصرية يستثمر فى أدوات الدين الحكومية، لكن لا يوجد ما يسمى توجيهاً حكومياً للبنوك من أجل استثمار البنوك فى ادوات الدين، واذا كان هناك فرص استثمارية سيتم تفضيلها، لأن الاستثمار فى اذون الخزانة او سندات الحكومة تدفع 20 % على العائد، وعند تمويل الأنشطة التجارية تدفع الضريبة على صافى الربح بعد خصم كل التكلفة والمصاريف والإهلاكات.
■ هل طوابير انتظار المستوردين على الدولار ما زالت موجودة؟
- لا توجد لدى البنوك حاليا قوائم انتظار للدولار، ومصر طوال الوقت يتواجد فيها الدولار، ولكن هناك من يفضل السوق السوداء لكسب «قرش» زيادة أو «قرشين» وهو لا يعلم أنه بذلك يشارك فى أنشطة غير مشروعة، ويرجع مرة ثانية يطالب البنك بتوفير كميات من الدولار.
