حذر عشرات من أكبر الشخصيات القانونية في بريطانيا من أن المملكة المتحدة قد تصبح ملاذا للمجرمين الأجانب إذا لم تعد الحكومة إلى اتفاقية مذكرة التوقيف الأوروبية، رغم معارضة نواب حزب المحافظين لها.
أخبار متعلقة
وحذر نحو 40 محاميا وقاضيا من أبرز القانونيين في بريطانيا، ومن بينهم الرئيس السابق للمحكمة العليا، في رسالة إلى صحيفة «التليجراف» من أنه لا يوجد أي بديل ذي مصداقية «لمذكرة التوقيف الأوروبية».
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تمردا من أعضاء حزب المحافظين في تصويت على الإجراء المثير للجدل، والمقرر عقده الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن يصوت العشرات من نواب المحافظين ضد المذكرة وسط مخاوف من أنه يتعدى على حقوق المواطنين البريطانيين، وسوف يؤدي إلى ترحيل البريطانيين لأسباب وصفوهم «بالزائفة».
وفي رسالتهم، حذرت مجموعة من المحامين والقضاة وأساتذة القانون من أنه «يمكن لبريطانيا أن تصلح العدالة الجنائية في أوروبا من خلال التعاون وبكونها جزءا من هذا النظام».
وأضافت الرسالة «دون مذكرة التوقيف الأوروبية لن يتمكن الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي من سرعة تسليم المشتبه بهم مثل حسين عثمان أو جيريمي فورست لبريطانيا، وكلاهما في السجن بعد استخدام مذكرة التوقيف». وأكدوا على أن «رابطة كبار ضباط الشرطة أشاروا إلى أهمية استمرارنا في المذكرة».
كانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، قد صرحت في وقت سابق أن مذكرة التوقيف الأوروبية ستمنع بريطانيا من أن تتحول إلى ملاذ للهاربين الأوروبيين.
ونالت تصريحات ماي إشادة من وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر، التي وعدت بدعم التصويت في مجلس العموم على العودة إلى المذكرة.
