اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بالمجلس الأعلى للشرطة، برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية مساعدي الوزير لقطاعات الأفراد، والشؤون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشؤون الضباط.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظا على مقدرات الوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.
وأشاد السيسي بدور جهاز الشرطة في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلا عن المسؤولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكدا أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم، للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات، بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها، مشددا على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلا عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لمواجهة تلك التحديات وللحيلولة دون تكرارها.
وأولى السيسي أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
من جانبه، استعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات، بالإضافة إلى سيناء، مشيرا إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن سبل منع تكرار حوادث الطرق، استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، وشدد السيسي على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.
ووجه الرئيس بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم، بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
كما استعرض الاجتماع الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات، التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم، ووجَّه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونيا للمواطنين، للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.
