قال دفاع المتهم علاء حمزة، خلال مرافعته في جلسة قضية «أحداث الاتحادية»، الخميس، إنه كان يجب حفظ ملف القضية لما جاء به من عوار، مضيفا أنه على الرغم من أن موقف موكله مثل موقف المتهم السابع، عبدالحكيم إسماعيل، إلا أن النيابة وصفته بأنه المجرم الآثم، وأنه جمع الشر كله.
أخبار متعلقة
وأوضح الدفاع أن القيود التي يتعرض لها المحامون، ودخولهم الجلسة بتصاريح، يفقد جلسات المحاكمة العلانية، ودفع ببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها، وببطلان عرض جميع مقاطع الفيديو لعدم مواجهة المتهم بها، وتمكينه من رؤيتها، والتعرف عليها أو إنكارها، بسبب وجود الفاصل الزجاجي وأسلاك الحديد.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي.
وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي بـ«تحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة».
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن «القيادى الإخواني، محمد البلتاجي، هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث».
