انتهت فى جنيف، الأربعاء، أعمال المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى أجواء شهدت ترحيبا كبيرا بالملف المصري المعد من وزارات العدالة الانتقالية والخارجية والعدل، والوزارات المعنية بالملف.
أخبار متعلقة
وأكدت الغالبية العظمى من الدول التي طلبت الكلمة فى الجلسة، وعددها 125 دولة، دعمها لمصر فى خطواتها لتنفيذ خارطة الطريق، وترجمة ما جاء بدستورها الجديد فى التشريعات والقوانين المعدة فى المرحلة الحالية، وكذلك ما سوف يفعله مجلس الشعب القادم بعد انتخابه.
وأعربت الدول كافة، عن تفهمها للمرحلة الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، وكانت سببا فى تأجيل تنفيذ بعض التوصيات فى مجال حقوق الإنسان، التي جاءت فى المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عام 2010.
وفى ذات الإطار، أكدت الدول، خلال جلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة، دعمها الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن التطرف أصبح تهديدا لا يقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط، لكنه يمتد إلى العالم أجمع.
فيما أكدت المملكة العربية السعودية، فى كلمة مندوبها الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف، فيصل طراد، دعمها حكومة وشعبا لجهود مصر نحو التحول الديمقراطي، ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة ضد الإرهاب.
بينما أكدت الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والكويت، والدول العربية كافة، دعمها لمصر وقناعتها أن الخطوات المتخذة من رئيسها وحكومتها حاليا، إضافة إلى سيرها قدما نحو تحقيق كامل بنود خارطة الطريق، تحقق الانتقال نحو الدولة الطامح إليها الشعب المصري، وتحقق آماله سواء على مستوى تعزيز حقوق الإنسان للمواطن، ورفاهه الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار الأمن الذي يحفظ حياته من كل قوى الظلام.
وعلى صعيد جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انتهت عصر الأربعاء، وستليها اجتماعات بين الوفد المصري واللجنة الثلاثية «الترويكا» المشكلة من المجلس، وتضم ساحل العاج ومنتنجرو والمملكة العربية السعودية، وتنتهى الجمعة بإعداد التقرير النهائي للمراجعة واعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وكانت الجلسة، بعض الانتقادات المتوقعة من دول بعينها، لكنها وكما تابع مراقبون، لم تكن ذات تأثير على الجو العام للجلسة، خاصة أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنمسا، كررت حديثها حول حرية التعبير فى مصر والحق فى التجمع والتظاهر السلمي السلمي، وكذلك تركيا التي تحدثت عن بعض المحاكمات والاعتصامات، وتولى الرد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي، مؤكدا أن كل من تابع الجلسة يستطيع أن يدرك من يعمل من أجل التعاون، ومن يعمل من أجل الخروج عن السرب الدولي في المجلس.
وأكد السفير هشام بدر، فى تصريحات صحفية، تعليقا علي تقييمه لجلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، وما سيفعله الوفد المصري الخميس والجمعة، أن صوت مصر فى الجلسة كان الأعلى بما قدمته فى ملفها المقدم إلى المجلس، واشتمل على كل الضمانات المؤكدة عزم الحكومة المضي للأمام من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق ما طمح إليه فى ثورة 30 يونيو.
وأشار «بدر»، إلي أن أهم ما سيؤكد عليه الوفد مع الترويكا خلال اليومين القادمين فى التقرير النهائي لمراجعة مصر، وسيعتمده مجلس حقوق الإنسان الجمعة، أن توضع وبأمانة وشفافية ما عبرت عنه الغالبية العظمى من دول العالم التي تحدثت الأربعاء، والذي يعكس بكل وضوح نجاح الدستور المصري غير المسبوق فى مجال حقوق الإنسان، والذي أعطي الحكومة والدولة فى ملفها كل ما يؤكد بدء ترجمة ما جاء فى الدستور من حقوق للمواطن إلى تشريعات، ستتحول إلى جزء من حياة الشعب، وتدعم كل حقوقه المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية.
وشهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، غيابا وتواريا ملفتا وواضحا لتحركات الإخوان والمنظمات غير الحكومية المتحدثة بصوتهم.
