طالب نحو 4 آلاف من مزارعى الأرز، فى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بمركز التل الكبير فى الإسماعيلية، أمين أباظة، وزير الزراعة، بالتدخل بعد توقف الشركة المسؤولة التى رسا عليها مزاد شراء المحصول عن تسلمه، مما أدى إلى تكدس أكثر من 1700 طن أرز داخل مخازن الجمعية، أصبحت معرضة للتلف.
وقال أحمد عبدالجليل منصور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بالتل الكبير، إن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أرسلت فاكساً بتاريخ 30 يوليو الماضى تطلب فيه من مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة حث مزارعى الأرز على توريد الأرز صنف «101 سخا» محصول 2008 ـ 2009، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تجميع أكثر من ألفى طن أرز من المزارعين، ثم تعاقدت الجمعية العامة مع الشركة لتسلم الأرز فى 5 أبريل الماضى بسعر 1350 جنيهاً للطن، وفجأة توقفت الشركة عن التسلم دون مبرر بعد تسلمها 290 طناً فقط فى 11 أبريل الماضى، ومازالت 1300 طن مكدسة بالمخازن منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وطالب رئيس الجمعية وزير الزراعة بالتحقيق فى واقعة التعاقد مع الشركة وملابسات رد التأمين الذى دفعته وقيمته 135 ألف جنيه، وعدم تفعيل البند السابع من عقد التوريد الموقع مع الشركة والذى يقضى بالتصرف فى الأرز بالبيع للغير على حساب الشركة وتحميلها فروق الأسعار و10٪ مصروفات إدارية فى حالة رفضها تسلم الكميات المتفق عليها.
وحذر من تلف الأرز المخزن وضياع حقوق المزارعين بالإضافة إلى حاجة الجمعية إلى تفريغ المخازن للبدء فى «تشوين» الأسمدة، وفى المنوفية بدأت مديرية الأوقاف فى الحجز على ممتلكات 100 أسرة من مزارعى قرية بهواشا مركز منوف، ممن لهم حق الانتفاع بأرض الأوقاف قانون 50 لسنة 67 الذين منحت لهم الأرض بدلاً من الوظيفة الحكومية عام 1971، بعد تعثرهم فى سداد القيمة الإيجارية للأرض بسبب ارتفاعها فجأة بنسبة 160٪ لتصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 1800 جنيه العام الماضى.
قال عيد محمد يوسف، «مزارع»، الارتفاع المفاجئ للإيجار تسبب فى تعثرنا عن السداد هذا العام وحاولنا تدبير المبلغ ولكننا فشلنا، لأن الأرض تدر علينا ما يسد جوعنا بالكاد، والزيادة بهذا الشكل مبالغ فيها وغير مبررة ونتمنى أن ينظر وزير الأوقاف إلينا بعين الرحمة ويعفينا من هذه الزيادة المبالغ فيها على أن تكون الزيادة معقولة.
من جانبه قال الشيخ سمير توفيق فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن قرار الزيادة جاء بأوامر عليا من وزير الأوقاف بناء على تقييم لجان الحصر التى حددت سعر إيجار الفدان طبقاً لسوق الإيجارات فى المنطقة وجميع الفلاحين المؤاجرين فى المنطقة نفسها يدفعون 4 آلاف جنيه سنوياً قيمة إيجار الفدان.
