تتابع السفارة المصرية في الجزائر بالتنسيق مع المكتب العمالي بالسفارة بشكل مكثف ومستمر شكاوى عدد من العمال المصريين والبالغ عددهم 142 عاملاً ضد أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين في الجزائر نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، وتسعى السفارة بالتعاون مع المكتب العمالي إلى إقناع رجل الأعمال بالتفاوض مع العمال ودفع مستحقاتهم المتأخرة، إلا أنه لم يستمع لمطالبات السفارة والمكتب العمالي في هذا الصدد.
أخبار متعلقة
على صعيد متصل اجتمع عمر أبو عيش، سفير مصر في الجزائر، بممثلين عن العمال المصريين بمقر السفارة، كما قامت السفارة بإيفاد المستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة إلى مدينة سطيف حيث يتواجد العمال لمتابعة شكواهم والالتقاء بهم، بالإضافة إلى الاتصال بوالي المدينة لمطالبته بإقناع الشركاء الجزائريين بصرف جزء من رواتب العمال المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة، غير أنهم رفضوا ذلك.
في السياق ذاته ذكر بيان لوزارة الخارجية أن السفارة المصرية في الجزائر قامت بالتواصل مع السلطات الجزائرية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعمال لحين حصولهم علي مستحقاتهم المالية منه، بالإضافة إلى العمل علي إقناع العمال المصريين باللجوء إلى الوسائل القانونية لاسترداد مستحقاتهم مع منحهم شهادة قنصلية بكافة الوقائع سالفة الذكر لإثبات حقهم أمام القضاء، كما عرضت إمكانية تسهيل عودة من يرغب منهم في العودة إلي أرض الوطن.
وفي ضوء التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة، قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب السيد المستشار النائب العام بالواقعة لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري، وجاري متابعة تطورات المشكلة لحين التوصل إلي حل لها يضمن الحفاظ علي مستحقات العمال المصريين.
