أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن هناك تعددا فى المصادر التمويلية المتاحة أمام قطاع الكهرباء سواء من خلال التمويل الذاتى أو التمويل من المؤسسات الدولية والاستثمارات العربية إلى جانب القروض المتاحة فى البنوك. وأشارت الوزارة فى خطتها التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها إلى أنه تم التعاقد مع عدد من المؤسسات الدولية على مبلغ 5 مليارات دولار لتلبية احتياجات القطاع من الاستثمارات المطلوبة والتى تصل إلى 53 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية.
وذكرت أن قطاع الكهرباء من خلال الشركات له القدرة على تدبير موارد تمويل ذاتية دون تحميل الدولة أى أعباء إضافية وذلك من خلال الاعتماد على مصادرها الذاتية إلى جانب القروض المتاحة لها. وأضافت أن الاستثمارات المستهدف تنفيذها فى قطاع الكهرباء خلال العام الجارى تصل إلى 17 مليار جنيه منها 1.9 مليار استثمارات عامة من جانب وزراة الكهرباء والتى تتضمن الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية فضلا عن 14 مليارا استثمارات للشركات القابضة لإنتاج الكهرباء بخلاف شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأشارات بيانات الخطة إلى أنه من المستهدف أن تنفذ هيئة الطاقة الذرية استثمارات تصل إلى 71.7 مليون جنيه تليها هيئة المواد النووية 30.7 مليون إلى جانب 219 مليونا استثمارات تنفذها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى جانب 847 مليونا من هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستهدف خطة العام المقبل زيادة الطاقة الكهربية المولدة إلى 141.3 مليار كيلووات ساعة مقابل 131.9 خلال العام إلى جانب زيادة الطاقة المستهلكة إلى 122.7 مليار كيلووات ساعة مقابل 113.7 بزيادة 7.9% عن العام الجارى فضلا عن زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة المستخدمة فى المنازل إلى 610 كيلووات ساعة خلال العام المالى 2009 /2010.
وأفادت بيانات الخطة بأن استهلاك المصانع والمنازل يستحوذ على 71.8% من إجمالى استهلاك الكهرباء تليهما المرافق العامة بنسبة 10% والمحال 7% والهيئات الحكومية 5.3% وأخيرا الزراعة 4.4%.
