قال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجنيف، إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر.
وأكد، خلال جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء، أنه لا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.