طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة بإدانة «أكبر انتكاسة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث»، التي قالت إنها حدثت في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، حلفاء مصر بإدانة هذه الانتهاكات خلال الاجتماع، الذي يقام الأربعاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وحسب «هيومان رايتس ووتش»، فإن الدول الحليفة لمصر يتعين عليها أن تدين «تهديدات» السلطات المصرية بإغلاق منظمات غير حكومية كبيرة، مجبرة على تسجيل نفسها قبل العاشر من الشهر الجاري بموجب قانون يعود لعام 2002 إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك (1981-2011).
ودعت المنظمة أيضًا لممارسة قدر أكبر من الضغط الدولي على الحكومة المصرية كي تتراجع عن قانون تجريم التظاهر والإفراج عن آلاف الأشخاص الذين تم القبض عليهم «لمجرد تعبيرهم عن رأيهم السياسي».
وقالت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان حول العالم إن السلطات المصرية «قامت بفرض قيود عملية على أي مساحة للمعارضة» بعد اعتقال آلاف الأشخاص إما بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو لكونهم نشطاء علمانيين ويساريين.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن السلطات تقدر عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بـ22 ألف شخص، بينما ترفع منظمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الرقم إلى 41 ألفًا.
ومن جانبها، تقول جماعة الإخوان المسلمين إن 29 ألف شخص تم القبض عليهم بسبب انتمائهم للجماعة.
وأدانت «هيومن رايتس» توقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات على 23 ناشطًا سياسيًا بعد تنظيمهم مظاهرة في يونيو الماضي ضد قانون التظاهر.
وانتقدت المنظمة عدم محاكمة عناصر قوات الأمن التي شاركت في قتل نحو ألف شخص على الأقل خلال عمليات فض اعتصامات مؤيدي، في أغسطس من العام الماضي، حسب بيان المنظمة.
