وزير الإسكان بندوة «المصرى اليوم»: مصر «سوق كبيرة».. و«مؤتمر فبراير» سيشهد إقبالاً غير مسبوق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة جادة فى استعادة أراضيها المنهوبة، ولن تترك شبراً واحداً تم نهبه، ولا أحد فوق القانون، وأننا بحاجة ماسة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة.

وقال مدبولى، خلال ندوة «المصرى اليوم»، إن مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل يحتاج إلى 150 مليار جنيه، وخلال 3 سنوات، سينفق المشروع على نفسه، والوزارة لديها خطة ضخمة حالياً لتوصيل الصرف الصحى إلى عدد من القرى المصرية، خلال 3 سنوات فقط، لم يتم تنفيذها خلال الـ25 عاماً الماضية.

وأشار مدبولى إلى أن الوزارة لديها رؤية حقيقية لحل أزمة «الإيجارات القديمة»، ولكنها تنتظر مجلس النواب القادم، لطرح مشروع قانون أعدته الوزارة فى هذا الشأن، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى، وطالب المضارين بالصبر، مشدداً على أن الدولة لن تتأخر عن ترميم الكنائس التى احترقت خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنها تسعى لإعادة تأهيلها وبنائها. وكشف مدبولى أن «جمال مبارك» لم يكن يعلم شيئاً عن مشروع «2050»، وما يتم تنفيذه حالياً هو المخطط القومى الذى خرج فى 2012، الذى تم اعتماده فى نهاية حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتمت تسميته باسم آخر فى عهد حكومة الإخوان، وكان تنفيذه بطيئاً للغاية.

■ فى البداية، عدد كبير من المواطنين بات يتهم حكومة المهندس إبراهيم محلب بأنها كثيرة الكلام، قليلة الفعل، ويعتبرون أن حجم الإنجاز على الأرض أقل بكثير من التصريحات التى يصدرها الوزراء.. فما رأيك؟

- بالعكس، عدد كبير من الوزراء يرون أننا مقصرون فى الحديث عن المشروعات التى يتم التخطيط لها وتنفيذها، وأنا واحد من هؤلاء الوزراء، يعنى حكومة محلب «مش بتاعة كلام»، نحن منشغلون الآن بحجم الإنجاز على الأرض، وأغلب المشروعات لاتزال تمر بمرحلة الخطوات التنفيذية، وهناك أخرى تحت الدراسة والتخطيط لها، لأنه لا يعنى الإعلان عن مشروع جديد أننا سنقوم بالتنفيذ فوراً، لأن هناك دراسات وتخطيطا ليصبح هذا المشروع واقعاً حقيقياً بتنفيذ سليم، وأدعو الجميع إلى أن يأتوا بمشروع واحد أعلنا عنه ولم ينفذ حتى الآن.

■ ولكن هناك مشروعات لم ينفذ منها شىء حتى الآن، منها: العلمين والساحل الشمالى والمليون وحدة الخاص بآرابتك والعاصمة الإدارية.

- كل هذه المشروعات قائمة بالفعل، فمشروع العلمين على سبيل المثال سيبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل، وهذا تم الإعلان عنه أكثر من مرة، ونعمل حاليا على الانتهاء من الرسومات والخرائط والتصميمات النهائية، والمليون وحدة فى المراحل النهائية للاتفاق وكذلك العاصمة الإدارية.

■ نريد أن نتحدث عن هذه المشروعات بشكل مباشر..

- نحن نعمل الآن على مشروع التوسع نحو الشرق، وهو ما عرف باسم العاصمة الإدارية الجديدة، والحقيقة أن الاسم الصحيح هو «مركز للمال والأعمال»، ويقع أمام مدينة بدر مباشرة، ويمتد حتى مشروع قناة السويس.

■ وماذا عن القاهرة «العاصمة» الحالية؟

- ستظل القاهرة كما هى عاصمة مصر، والحقيقة أننا لا نخترع البخار، فهناك دول كثيرة سبقتنا لهذا، للحد من الزحام، وإعادة الوجه الحضارى المشرق للعاصمة، فالقاهرة تحديداً مدينة تاريخية قديمة، والوزارات ومبانيها مثلا فى مربع الوزارات أقيمت داخل قصور وفيلات تاريخية نادرة يجب الاستفادة منها، كتحويلها إلى متاحف، بجانب وجود 60 ألف موظف فى هذه المبانى، يعملون فى مربع قطره 3 كيلومترات فقط، ويتردد عليهم حوالى 100 ألف مواطن يومياً، وهو ما أدى إلى تحول العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وكلها أنشطة مخالفة، ولذك كان مطلوباً إنشاء مركز تجارى للمال والأعمال لتخفيف العبء عن كاهل القاهرة، وللعمل على إعادتها لرونقها التاريخى والحضارى.

■ ولكن كثر الحديث عن كيفية تمويل المشروع وهل سيكون من الموازنة العامة للدولة؟

- المشروع بالكامل سيتم عبر الشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل الآن على دراسة الجدوى الاقتصادية له، بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع التصور النهائى، حتى لا نكلف الدولة شيئا سوى سعر الأرض التى يقام عليها المشروع، ولن نُحَمِّل الدولة مليماً واحداً، بالعكس ندرس كيفية الاستفادة القصوى من المشروع، فخلق المركز الجديد سيعظم من قيمة الأرض فى هذه المنطقة بالكامل.

■ ولماذا اخترتم التوسع نحو الشرق وليس الغرب فى 6 أكتوبر مثلاً أو مدينة السادات التى أنشئت لهذا الغرض منذ أكثر من 36 عاماً؟

- مركز «المال والأعمال» مرتبط بالمشروعات التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها، خاصة محور قناة السويس، ولذلك وقع الاختيار على هذا الموقع ليكون امتدادا للقاهرة، ويربطها بقناة السويس، بخلاف المدن الأخرى.

■ وهل سيضم المركز كيانات اقتصادية مع الوزارات؟

- بالتأكيد، سيضم العديد من المنشآت الحكومية والاقتصادية: «وزارات وبنوك وهيئات دولية ومبنى لرئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وجامعة جديدة، بجانب حى للسفارات، وهو ما يخلق حياة جديدة».

■ هل نحن فى حاجة الآن لمركز جديد للمال والأعمال؟

- لو قدرنا احتياجات مصر من المسطحات الإدارية والتجارية، فسنكتشف أننا بحاجة إلى 3 أضعاف المسطحات التجارية والإدارية الموجودة حاليا، والأهم يجب توزيع المراكز على أنحاء الجمهورية.

■ وكيف ستتعامل الدولة مع مبانيها التى تقع فى منطقة وسط المدينة؟

- هناك دراسة لتحويل جميع المبانى إلى مسطحات إدارية وفنادق ومتاحف وسنستغل كل «شبر» لصالح المواطن المصرى.

■ إذن المشكلة ستظل قائمة، معنى كلامك أنك ستحول الوزارات إلى أخرى إدارية يتردد عليها مواطنون؟

- الحكومة عدد موظفيها بالآلاف، لكن القطاع الخاص أعداد موظفيه محدودة للغاية، وعدد المترددين أقل بكثير، وهذا سيصب فى مصلحة تمويل المشروع.

■ وماذا عن موازنة الوزارة لهذا المشروع وغيره من مشروعات، هل ستكفى للإنفاق عليها؟

- نحن لا نريد تحميل خزينة الدولة أكثر مما ينبغى، لذلك نعمل حاليا على تحميل الدولة أعباء مالية قليلة جدا، ونعمل على تعظيم المحفظة المالية للوزارة، وسنطرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، بمعنى أننا سنطرح أراضى لإقامة المشروعات مع القطاع الخاص.

■ إذن كم يبلغ نصيب الوزارة من موازنة الدولة؟

-23 مليار جنيه، وهى تمثل 25% من موازنة الدولة، وللعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه إيمان بأن موازنة الوزارة يجب أن تزيد عشرات الأضعاف، لحل مشاكل السكن والمياه والصرف الصحى.

■ ما خطتكم إذن لشبكة النقل الجديدة التى ستواكب الحركة فى هذه المنطقة؟

- هناك دراسة مع الصين لتمويل ترام سريع، لخدمة مركز المال والأعمال، وربطه بمدينتى الشروق والعبور، وهذا بخلاف الخط الرابع للمترو، الذى سينتهى عند القاهرة الجديدة، وهذا كله ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع، وسنطرح خلال أيام مجموعة أتوبيسات فاخرة لربط القاهرة بالمدن الجديدة والمركز الجديد، هذا بخلاف طريق الدائرى الإقليمى، الذى سيساهم فى التخفيف عن كاهل القاهرة.

■ الحكومة أعلنت عن موعد المؤتمر الاقتصادى خلال فبراير المقبل، هذا يعنى أن هناك جدية فى التعامل مع التحديات التى تواجه بيئة الاستثمار ورجال الأعمال.. فما رأيك؟

- اليوم نبحث هذا الموضوع، ونحن نعلم أن المستثمر لا يريد أرضا بـ«بلاش»، لكنه يريد وضوح بيئة الاستثمار، ونعمل حاليا كحكومة على تصحيح كثير من الأوضاع قبل هذا المؤتمر، حتى لا نفاجأ بمستثمر يشكونا خلال المؤتمر، خصوصا المستثمر الجاد، لذلك نعمل على تسوية مشاكل المستثمرين الموجودين حاليا، ولهم استثمارات بالفعل، هذا بجانب العمل على إصلاح المناخ الاستثمارى.

■ هل يساورك شك أنه قد يحجم المستثمرون سواء المصريين أو الأجانب عن المشاركة فى هذا المؤتمر؟

- لا أعتقد، فمصر تمثل «سوقا كبيرة»، أى مستثمر يريد أن يكون هناك طلب، ليحصل على العائد، وهذا موجود لدينا بسبب زيادة عدد السكان، والمشروعات المطروحة للاستثمار تستحق التكالب عليها، وستشهد إقبالا غير مسبوق.

■ إذن كيف نحقق نقلة نوعية فى الاقتصاد حاليا؟

- دعونا نعترف بأننا نتحرك وعلى أكتافنا 6 ملايين ونصف المليون موظف فى الدولة، ونحن الآن، نحتاج إلى ضخ 200 مليار جنيه على الأقل لدفع عجلة الاقتصاد.

■ نريد أن ننتقل إلى القطاع الأهم الذى يشغل بال جميع المصريين، أنت متهم بزيادة أسعار شقق متوسطى الدخل، فهذه الفئة تقول «الوزير جاى يرفع أسعار الشقق»، بدليل أن سعر الشقة 100 متر يبدأ من 250 ألف جنيه.. فما ردك؟

- الوزارة تجاهلت متوسطى الدخل كثيرًا وتبنت محدودى الدخل لسنوات طويلة، ورفع الوزراء شعار «وزير الغلابة» وتركوا متوسطى الدخل للشركات التى تبيع المتر بأسعار خيالية، لذلك الوزارة عادت للعمل مرة أخرى لهذه الفئة، وبالتالى طرحنا مشروع «دار مصر» لـ 150 ألف وحدة سكنية، وقيمة الوحدات فيها تقل عن المطروحة فى الأسواق بنسبة تصل إلى 30% فى مدن مثل القاهرة الجديدة على سبيل المثال، وإذا قارنتم أسعار شقق هذا المشروع ستعرفون أننا كوزارة نقدم «هدية» وخدمة للمواطن، خصوصًا أن الشقق كاملة التشطيب فى مواقع متميزة.

■ ولكن الجميع يتهمون الوزارة برفع أسعار هذه الوحدات بشكل مبالغ فيه؟

- سعر المتر يبدأ فى مدينة بدر بـ2550 جنيهًا كامل التشطيب والتسليم بعد 18 شهرًا، و«كل فولة ولها كيال»، يعنى الشخص متوسط الدخل الذى يصل لـ3500 جنيه يستطيع الحصول على وحدة فى «بدر»، والذى يصل دخله إلى 15 ألف جنيه يأخذ شقة فى القاهرة الجديدة، ونحن نعمل على توازن الأسعار فى السوق، لخلق منافسة، خاصة أننا درسنا كل منطقة، ووجدنا أن أسعار مشروعنا أقل 30% عن السوق.

■ وهل الفجوة بين العرض والطلب كبيرة فى الوحدات؟

- مصر تزيد سنويًا 2 مليون تقريبًا، وبالتالى مطلوب حوالى 500 ألف وحدة كل سنة، ومن قبل كنا نبنى 65 ألف وحدة فقط فى السنة، ولذلك بدأنا العمل على مشروع المليون وحدة، ومع زيادة العرض ستتلاشى قائمة الانتظار خلال سنوات قليلة، خاصة أننا حرصنا على مضاعفة معدلات التنفيذ، لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا.

■ الوزارة كانت تطرح الأراضى بأسعار بسيطة من قبل، بينما اليوم تطلب سداد 39% من قيمة الأرض؟

- نحن نطرح الأراضى لأكثر من فئة، وهذا لصالح محدودى الدخل، فنطرح أراضي فى أماكن متميزة بأسعار مختلفة، والعائد أُوَجّهُهُ لمشروع محدودى الدخل، ولقد طرحنا من قبل 40 ألف قطعة أرض صغيرة، ونستعد لطرح عدد آخر خلال شهر.

■ ولماذا تأخر تنفيذ مشروع المليون وحدة الذى تتبناه شركة «آرابتك» الإماراتية؟

- الشركة جاءت من البداية لتنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل، ولم تستهدف نهائيًا محدودى الدخل، ونقوم الآن بتحديد خطة توصيل المرافق، وهناك دراسات جدوى تتم لتحديد الأسعار، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، وكل من يريد المشاركة فى العمل أهلًا به، وأتمنى أن أجد 10 شركات جادة تريد تنفيذ وحدات جديدة لبناء 100 مليون وحدة، وسأقوم بتذليل كل العقبات ودعمها ومساندتها.

■ مشروع «ابنى بيتك» مازال متعثرًا، وفيه ناس بيوتها «اتخربت بسببه»، فمتى تضع الوزارة حلًا نهائيًا لهذا المشروع الذى استفادت منه آلاف الأسر؟

- جميع المشاكل المتعلقة بمشروع «ابنى بيتك»، وخاصة المرافق، ستنتهى خلال شهر يونيو المقبل، ومشكلة هذا المشروع من البداية أنه لم يتم وضع آليات سليمة لتنفيذه، كانت مجرد فكرة حالمة دون تخطيط، خاصة وأن المواطنين كانوا من محدودى الدخل، وتم إلزامهم بالبناء خلال فترة وجيزة، فوقعوا ضحية نصب، ونحن وقعنا فى مشكلة توصيل المرافق فى فترة زمنية محدودة، هذا بخلاف غياب الرقابة التى تسببت فى خلق عشوائيات داخل مدن منتظمة، وهذا ما نعمل على إصلاحه الآن.

■ من المشروعات المهمة التى بدأتها الدولة ثم توقفت مشروع مطار إمبابة.. كيف سيتم استئنافه خلال المرحلة المقبلة؟

- المحافظة حصلت على 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لهذا المشروع وسيتم استكماله خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تعويض المضارين بشقق أرض المطار، ولذلك لم تُطرح هذه الوحدات للبيع.

■ بالنسبة لمشروع «مدينة العلمين» هناك تخوفات لأهالى الحمام والعلمين والمناطق المجاورة على حقوقهم التاريخية فى الأرض، فكيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟

- من أول يوم جلسنا مع عائلات البدو هناك، واطّلعوا على رسومات المشروع، خاصة مناطق الحرف البدوية، وأنا شخصيًا جلست معهم، فهذه المنطقة تعد «مستقبل التنمية لمصر»، حيث سيستوعب جزءًا كبيرًا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ 40 عامًا المقبلة، يقدر بحوالى 34 مليون نسمة، وأهمية هذا النطاق التنموى ترجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكل موارد ومقومات التنمية الموزعة بكل أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.

■ هل تجد مشكلة الإيجارات القديمة حلًا فى عهدك؟

- لابد أن نقتحم هذه القضية لضبط سوق الإسكان، ولدينا أفكار حقيقية للتحرير التدريجى، ومعها ندرس البُعد الاجتماعى للقضية، فوضعنا مسودة لتعديل القانون للتحرير التدريجى للإيجارات القديمة، وعدم التوريث إلا لجيل واحد، والتحرير سيتم على مدى زمنى محدد، وخاصة الشقق المستغلة «مكاتب وعيادات»، ولكن هذا لن يتم إلا فى وجود برلمان مُنتخب وحوار مجتمعى، نظرًا لحساسية الموضوع، وهناك دول كثيرة وجدت حلولًا جذرية وخرجت من المشكلة مثل الهند وإسبانيا وأوروبا الشرقية، لذلك اطالب المضارين بالصبر لحين تشكيل برلمان جديد.

■ وكيف ستتعاملون مع الكبار عند استرداد أراضى الدولة، البعض منهم يظن أنه أقوى من القانون؟

- نحن نجحنا بالفعل فى استرداد جزء مهم من الأراضى، حيث نجحنا فى تحرير 3200 فدان تم تسقيعها منذ 17 عامًا فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ولن نترك أراضينا وسنسترد كل شبر فى هذه الدولة، والتصالح مع من يُنمّى ويعمل بجد، وباقى الوزارات تفعل هذا لأن أراضى الدولة تُقدّر بالمليارات، ونحن فى «أَمَسّ الحاجة لكل مليم» للإنفاق على مشروعات التنمية التى نسعى للانتهاء منها قريبًا لصالح المواطن.

■ يعانى الملايين من المصريين من مشكلة الصرف الصحى، ما خطتكم إذن لإنهائها؟

- الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ أضخم مشروع بقرض يُقدّر بمليار دولار كمرحلة أولى من البنك الدولى، والذى يعد المشروع الأضخم فى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المصرية على مدار السنوات الماضية، والأولوية لتنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والتى يقدر عدد القرى بها 769 قرية، بعدد 7.2 مليون نسمة، وهناك تحد للإنجاز خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات، وهذا ما يتخطى جميع القرى التى تم تنفيذها على مدار 25 عاما فى مصر بالكامل.

■ ولكن هناك أزمة أن أراضى القرى زراعية.. كيف ستُقيم هذه المشروعات عليها؟

- محطات القرى تكون صغيرة للغاية، ومن هنا أناشد أهالى القرى توفير الأراضى اللازمة للإسراع فى إنشاء المحطات، لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن فى أقل مدة بكفاءة عالية، لأننا كثيرًا ما نعانى من رفض الأهالى التنازل عن أراضيهم وتعويضهم عنها، لإنشاء هذه المشروعات، وأحيانا يغالى أصحاب الأراضى فى مبالغ التعويضات، وهو عائق كبير وتحد جديد يضاف إلى ما سبق، ولا نطلب من المواطن سوى الاشتراك فى خدمة الصرف الصحى، خاصة وأن لدينا 4673 قرية، منها 560 قرية فقط مغطاة بالصرف الصحى، والباقى يعانى الحرمان، ولذلك ما نقوم به حاليًا يمثل أضخم مشروع للصرف الصحى فى مصر، وهذا بخلاف ما يتم تنفيذه حاليًا فى الصعيد من موازنة الوزارة.

■ أشيع مؤخرًا أن الدولة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع 2050 الذى عُرف بمشروع جمال مبارك فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. فما حقيقة ذلك؟

- جمال مبارك «لاشاف مشروع 2050 ولا يعرف عنه حاجة»، وحتى أكون صريحًا معكم، ما يتم تنفيذه حاليًا هو المخطط القومى الذى خرج فى 2012، وإحنا شغالين عليه، وهذا المخطط تم اعتماده فى نهاية حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتمت تسميته باسم آخر فى عهد حكومة الإخوان، وكان تنفيذه بطيئًا للغاية، ونعمل اليوم على تنفيذ عدد من المشروعات فيه، فيجب ألا نتجاهل ما تمت دراسته من قبل، ونقوم بالبناء على ما سبق بدلًا من هدمه، ومن المشروعات التى يتم تنفيذها محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى وحلايب وشلاتين والساحل الشمالى الغربى، ولقد أشاع البعض أن المشروع يهدف إلى طرد المواطنين من منازلهم، والحمد لله مفيش «حد تم طرده» أو خرج من بيته.

■ الأحوزة العمرانية صداع فى رأس كل محافظ، وصداع فى رأس الدولة.. فمتى تنتهى الدولة من الإعلان عن الانتهاء منها؟

- نحن نقوم بعمل أحوزة عمرانية لكل القرى، واكتشفنا أن كل مواطن لم يدخل بيته فى الحيز العمرانى يرفضه ويشيع أننا نقف ضده لصالح بعض المواطنين، بالرغم من أننا نقوم بهذه الأحوزة دون أن نعرف أسماء المستفيدين منها، والحقيقة أننا نخسر كثيرًا مع كل قيراط يتم البناء عليه، نظرًا لوجود امتداد جنونى للبناء على الأراضى الزراعية، ولازم نبدأ بقوة فى تنمية الصحراء.

■ الأقباط «زعلانين منك» بسبب تأخر ترميم الكنائس التى تم حرقها خلال السنوات الثلاث الماضية؟

- الأقباط جزء منا ولا يوجد بيننا من يتعنت أو يتباطأ، فهذا غير وارد وغير مقصود بالمرة، ونحن من جانبنا نعمل على ترميم جميع الكنائس التى تعرضت للحرق، ولكن الحقيقة ليست الكنائس فقط التى تعرضت للتخريب، هناك محاكم وأقسام شرطة وأحياء وغيرها من مبانٍ حكومية، وكلها تحتاج إلى مليارات، فالقضية قضية تمويل لا أكثر ومع هذا فنحن نعمل على الانتهاء منها قريبًا، وهناك كنائس انتهينا منها بالفعل ونعمل على إعادة تأهيل ما تبقى.