«تنمية النوبة»: انتهاء مشروع قانون إعادة توطين النوبيين خلال أيام

قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، إن اللجنة التنفيذية الخاصة بوضع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتوطين النوبة، ناقش مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد جلسة للجنة التنفيذية بكامل أعدادها الـ18، لمناقشة المسودة الأولى للقانون، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها خلال 4 أيام على الأكثر.

وأكد «العشماوي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه سيتم إرسال المسودة الأولى للقانون لممثلي النوبة والجهات الحكومية، مشيرا إلى منحهم مهلة أسبوع لدراسة المشروع، ثم عقد الاجتماع في منتصف الشهر، لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف، ثم يتم طرحه بعد ذلك للحوار المجتمع.

وأشار إلى أنه سيعرض أثناء الاجتماع خريطة موضح عليها جميع تفاصيل أراضي النوبة والمناطق العسكرية، موضحا أنه سيقوم جميع الأعضاء بالتوقيع عليها واعتمادها ليتم وضعها في القانون شرحا مفصلا في المواد، إلى جانب صورة من الخريطة المعتمدة حكوميا.

ودعا «العشماوي» جميع النوبيين ممن لديهم أي ملاحظات أو أفكار للمشاركة في اللجنة الاستشارية التي ستدير الحوار المجتمعي حول القانون.

وأضاف أن «مشروع القانون سيكون واحدا وليس قانونين»، مطالبا النوبيين بأن يكون أحدهما لإعادة التوطين، والقانون الآخر لإنشاء الهيئة العليا.

وأوضح «العشماوي» أنه سيتم ضم القانونين في مشروع واحد للإسراع في عملية إعادة التوطين، ولتقوم الهيئة بعمليتي إعادة التوطين والتنمية معا ولتكون هي الضامن لها، مضيفا أن الهيئة ستكون مستقلة ولها موازنة من الدولة، كما سيكون لها الحق في تلقى هبات ومنح من الجهات الدولية.

وأشار إلى أن الاجتماع التمهيدي الأول للجنة التنفيذية، الذي عقد منذ أيام، كان بحضور ممثلى وزارة الدفاع والمخابرات الحربية والهيئة العامة لاستخدامات أراضى الدولة، مؤكدا أنهم أبدوا ترحيبا بعملية التوطين واستعدادا كاملا للتعاون مع اللجنة والهيئة العليا بعد إنشائها، مشيرا إلى أنهم أكدوا أنه يجب مراعاة بعض الضوابط أثناء عملية التنمية لوجود مناطق عسكرية في المنطقة، كما أن النوبيين رحبوا بتلك الملاحظات.