تتعاون أجهزة الشرطة في العالم أجمع منذ نحو قرن لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعقب السفاحين وسارقي الأعمال الفنية، وذلك عبر «الإنتربول» التي أبصرت النور رسميا في 1923، إلا أن فكرة تأسيسها ولدت قبل 100 عام في موناكو.
وتزامنا مع ذكرى هذا الحدث، ستعقد منظمة الشرطة الجنائية الدولية، «الإنتربول»، التي تضم 190 دولة عضو، الإثنين، وعلى مدى 5 أيام، جمعيتها العامة السنوية الـ 83 في موناكو، حيث شهدت، في إبريل 1914، المؤتمر الدولي الأول للشرطة القضائية.
واجتمع شرطيون وقضاة من 24 دولة لإيجاد سبل للتعاون في حل قضايا إجرامية خاصة من خلال مناقشة إنشاء سجل عدلي مركزي للسوابق.
وعلى مدار قرن كامل، تمكنت الإنتربول، التي انتقل مقرها العالمي في 1946 إلى فرنسا، من فرض نفسها لدى الحكومات كمنظمة دولية لأجهزة الشرطة.
وتملك المنظمة اليوم قاعدة معلومات من 155 ألف تسجيل عن مجرمين دوليين معروفين من أجهزة الشرطة، وأشخاص مفقودين وجثث وغيرها.
كما يتضمن سجل المنظمة عن الجوازات الضائعة أو المسروقة الذي أنشئ إثر اعتداءات 11 سبتمبر 40 مليون مدخل.
وعاشت الإنتربول أوقاتا قاتمة عندما سيطر النازيون عليها بعد ضم النمسا، فظهرت عندئذ سجلات تشير إلى الانتماء الديني.
وفى أعقاب ذلك، حددت المنظمة التي تخلت عنها معظم الدول الأعضاء لنفسها هدفا بملاحقة «أعداء الرايخ».
وفي 1946، حكم على مدير المنظمة النمساوي، أرنست كالتنبرونر، أحد أبرز المسؤولين عن نظام الشرطة النازي بالإعدام شنقا في محكمة نورمبرج.
وبمبادرة بلجيكا، عادت الإنتربول لتولد من جديد من بين الرماد بعد الحرب، وامتنعت عن النظر في أي قضية «تحمل طابعا سياسيا أو دينيا أو عنصريا».
وفي نفس العام، اعتمدت المنظمة الدولية «المذكرة الحمراء» الشهيرة وهي كناية عن مذكرة عالمية للاعتقال بهدف التسليم.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تقدم الإنتربول دعمها لمكافحة الإرهاب الدولي، ومن أبرز إنجازاتها فتحها ملفا ضد الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز، المعروف باسم «كارلوس» 1975، والذي تمكن طوال 20 عاما من التملص من كل أجهزة الاستخبارات الغربية، إلى أن نجحت ذاكرة الإنتربول في الإيقاع به، في 1994.