x

أثريو الإسكندرية يدشنون حملة لإنقاذ المتحف اليوناني الروماني

الإثنين 03-11-2014 12:50 | كتب: منى ياسين |
جانب من أعمال ترميم المتحف اليونانى الرومانى، الإسكندرية، 1 أكتوبر 2010 .بدأ المجلس الأعلى للآثار، برئاسة د. زاهى حواس، الأمين العام للمجلس، تنفيذ مشروع لتركيب هياكل معدنية وتغطية الأعمدة والأسقف الخرسانية الموجودة حالياً بالشرائح المعدنية، فى المتحف اليونانى الرومانى . جانب من أعمال ترميم المتحف اليونانى الرومانى، الإسكندرية، 1 أكتوبر 2010 .بدأ المجلس الأعلى للآثار، برئاسة د. زاهى حواس، الأمين العام للمجلس، تنفيذ مشروع لتركيب هياكل معدنية وتغطية الأعمدة والأسقف الخرسانية الموجودة حالياً بالشرائح المعدنية، فى المتحف اليونانى الرومانى . تصوير : اخبار

دشن المئات من مثقفي الإسكندرية والأثريين حملة لضم أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم، الكائن بشارع فؤاد إلى مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني، أقدم وأهم المتاحف في مصر والوطن العربي والعالم.

وقالت الدكتورة مني حجاج، أستاذ الآثار بجامعة الإسكندرية، رئيس جمعية الآثار، التي تتبنى الحملة، إن «أرض المبنى تقع بأهم شوارع الإسكندرية اليونانية، ومن المحتمل أن يكون تحتها آثار- حسبما يؤكد أثريون ناشدوا كل مسؤولى الدولة بضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني- حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار محروم منها حاليا، فضلا عن مخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، واستفادة الحركة السياحية في مصر بالإسكندرية من المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم، وثالث أهم متحف في مصر».

ويسعى مسؤولو الحملة- حسب قولهم- إلى «دعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، واليونسكو، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية، والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلى الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الإسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعًا تعيشه الإسكندرية، ويحافظ عليه المجتمع السكندري كجزء من تراثه وحضارته».

وأوضحت منى أن «تحقيق الهدف لا يقتصر على إحياء دور المتحف الثقافى والعلمى فقط، بل من شأنه أن يحقق دورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق»، لافتة إلى أن «المساحة المضافة ستتيح الفرصة لإقامة ملحقات هامة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارات السياحية المتنوعة بما يشبه الموجود في ملحق متحف اللوفر».

واعتبرت أن «إضافة أرض المحافظة لمساحة المتحف من شأنها استحداث واحد من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط، وبالتالى واحد من أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار ولخزانة الدولة بوجه عام، ويوفر مزيدا من فرص العمل للآثريين والعاملين بمجال السياحة، ما سيفتح مجالات أخرى سياحية وفرص عمل إضافية، ومزيداً من مصادر الإنفاق من جانب السياح، بما يعني مزيداً من الموارد للدولة والأفراد وهى موارد قد تفوق موارد المتحف نفسه».

وأشارت إلى أن «توسيع مساحة المتحف يمثل إضافة قيمة لمراكز السياحة الثقافية بالإسكندرية، لا تقل في أهميتها عن إقامة مكتبة الإسكندرية، التي سيشكل المتحف معها محوراً سياحياً فريداً، إذا ما أخذنا في الاعتبار موقع المتحف القومي بجوارها ومتحف الموزاييك المزمع إقامته في منطقة الشلالات المجاورة أيضاً».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية