جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى، لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور واختيار أعضائها المائة، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القاهرة، 12 يونيو 2012.
تصوير :
أحمد المصري
كشفت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الإثنين، لبحث آخر استعداداتها لإجراء الانتخابات، وفجَّرت المصادر مفاجأة بتأكيدها أنه «لن يكون هناك برلمان قبل شهر مايو المقبل».
أخبار متعلقة
وأوضح مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر يعطل استقرار اللجنة على جدول مواعيد الانتخابات. وأضاف: «لا يمكن وضع جدول مواعيد دون فتح باب الترشح، ولا يمكننا فتح باب الترشح دون إصدار قانون تقسيم الدوائر».
وقال المصدر إن الاتجاه الغالب فى اللجنة العليا للانتخابات هو إجراء الانتخابات على عدة مراحل «إما ثلاثة أو أربعة»، منبهاً إلى أن الوضع الأمنى فى البلاد هو العامل الأساسى للدفع فى هذا الاتجاه، وتابع: «فى هذه الحالة سنحتاج 4 شهور على الأقل للانتهاء من الانتخابات فى كافة محافظات الجمهورية». وأوضح المصدر أن فترة تلقى طلبات الترشح لن تقل عن 10 أيام، و3 أيام لعرض الكشوف، ونحو 15 يوماً لتلقى الطعون والفصل فيها بشكل نهائى.
وقال إن طباعة أوراق كل مرحلة انتخابية ستتم على حدة خوفاً من تسريبها، منبهاً إلى أن «اللجنة حريصة على إجراء عملية انتخابية يشهد بنزاهتها العالم أجمع». ودافع المصدر عن طول المدة الزمنية المقترحة للعملية الانتخابية قائلاً: «الأهم هو إجراء انتخابات دون مشاكل ووسط تأمين للناخبين ودون أى تشكيك فى نزاهتها وشفافيتها».
وأكد المصدر أنه سيتم السماح لكافة المنظمات الدولية والمحلية بمتابعة الانتخابات البرلمانية طالما انطبقت عليها الشروط، وأن «اللجنة مستمرة الآن فى تنقية جداول الناخبين ومراجعة القيد، كما قمنا بتشكيل لجان تلقى وفحص طلبات الترشح».
