أعربت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، عن خالص شكر وتقدير الحكومة للملكة العربية السعودية، على مساندة مصر خلال المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي، لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة
أخبار متعلقة
وأشارت الوزيرة، في تصريحات، الأحد، إلى أن التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل صادرات المملكة للقاهرة، والذى شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وإبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودى للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المرافق، ومن مصر وزراء التعاون الدولي الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، في إطار حزمة المساعدات سبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011.
ولفتت «الأهواني» إلى أن المساعدات شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي، بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب الري والصرف الصحي، والتموين، والكهرباء والطاقة، والصحة، وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشروعات تعد ذات أولوية لدى الحكومة المصرية، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر، عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة 2 تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات، وتحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى مركبة من خلال إضافة 1 تربينة بخارية قدرتها 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، كما تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرين عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
يذكر أن السعودية تعهدت بتقديم 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير، وتضمن تمويلا قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصري أودعت في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بحوالى 1.45 مليار دولار، وتتولى وزارة التعاون الدولي الاشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.
