قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إنه سيقوم خلال أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة المنعقدة حاليا بأديس أبابا، بطرح عشرات المنح الدراسية المقدمة من كل الجامعات المصرية وفي مختلف التخصصات.
وأوضح عبدالخالق، في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش مشاركته في أعمال منتدى «رجال الأعمال المصري الإثيوبي»، إنه يوجد حاليا أربع منح سنوية للحصول على شهادة الدكتوراه للجانب الإثيوبي، إلى جانب ١٥ منحة تقدمها وزارة الخارجية المصرية للجانب الإثيوبى، من بينها١٠منح للتعليم الجامعي، و٥ منح للدراسات العليا.
وأشار إلى أنه لا يوجد لدى مصر سقف محدد لتقديم المنح للجانب الإثيوبى، وأن الأمر مفتوح من حيث الكم والكيف، مشددًا على أنه لا يجب أن نغفل أهمية التعليم كإحدى أهم أدوات الدبلوماسية الناعمة، مؤكدا أن التعليم يحقق ويخلق مصالح مشتركة ويؤدى إلى استمرار التعاون والعلاقات.
وفيما يتعلق بالمشاركة الوزارية الكبيرة فى أعمال اللجنة المشتركة، قال الوزير، إن الهدف من مشاركة العديد من الوزارات فى هذه الاجتماعات هو توثيق العلاقات بين مصر وإثيوبيا بما يصب فى صالح البلدين، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتنوعة، موضحا أنه من بين أوجه التعاون القائمة بالفعل التعاون الوثيق في مجال التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص.
وأعلن «عبد الخالق» أنه سيتم، الإثنين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجال التعليم بصفة عامة، والتعليم الفني بصفة خاصة، مشيرا الى أهمية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وهو ما يقع على عاتق الجانبين.
وأضاف: «هناك بالفعل العديد من الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والإثيوبية مثل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة أديس أبابا وجامعتي الإسكندرية وقناة السويس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة بحر دار وجامعة المنصورة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل الجانب التعليمي، وكذلك المستشفيات الجامعية، خاصة جامعة المنصورة».
وفيما يخص التعاون بين الجانبين، أكد الوزير أن التعاون فى هذا المجال يسير بشكل جيد، موضحا أنه تم تقديم ١٧ منحة للجانب الإثيوبي، فضلا عن علاج العديد من الحالات بمستشفى المنصورة الجامعي، مثل نقل وزرع الكلى بمركز الكلى والمسالك البولية في مستشفى المنصورة.
وأوضح أننا في هذا الإطار نشجع تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب، لدعم التفاهم المشترك والتعرف على الثقافات المختلفة، لافتًا الى أن الجانب الإثيوبي طلب بشكل خاص أساتذة من كليات الطب والتمريض والهندسة والتعليم الفني بمختلف مجالاته.