طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإسراف في استخدام سلطة التشريع، لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التي ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التي أعدتها رئاسة الجمهورية.
وأبدى «السادات»، في بيان أصدره، الأحد، اعتراضه الشديد على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، بمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم إذا طلبت ذلك.
وقال «السادات» إن هذا يعد تدخلا لسلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يمنح الحق في ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة إذا كان المتهم أجنبيا وتضامنت معه دولته الأصلية.