شن قطاع مصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية، عدة حملات موسعة، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، بحسب بيان لوزارة الداخلية، صباح الأحد.
أخبار متعلقة
وقال البيان:«تمت الحملات،في إطار مواصلة الحملات الأمنية، المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية».
وأوضح اليبان:«شن قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بجميع محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية، خلال 24 ساعة».
وأضاف:«في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط 155 قطعة سلاح ناري، عبارة عن35 بنادق آلية، ومدفع رشاش، و34 بندقية (خرطوش)، و 12 (طبنجة)، و73 فرد محلي الصنع، و633 طلقة نارية مختلفة الأعيرة».
وبحسب البيان تم ضبط 9 هاربين من أحكام بالإعدام والمؤبد، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و407 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 275 قضية اتجار وتعاطي، ضُبط خلالها كمية من مخدر «البانجو»، وزنت 93 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الحشيش»، وزنت 9 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الهيروين»، وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الأفيون»، وزنت كيلو جرام جرام، وكمية من مخدر «الكوكايين»، بلغت 3 كيلو جرام، كما ضبطت الحملات نحو مليون قرص مخدر .
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 11 تشكيل عصابي، ضمت 56 متهم ارتكبوا حوادث قتل وسرقة متنوعة، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية تم ضبط 3 هاربين، وفي مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تم ضبط 105 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا .
وبحسب البيان، تمكنت القوات، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، من ضبط 21 متهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم فرد محلي،و 3 طلقات من ذات العيار، و19قطع «سلاح أبيض».
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات، 37059 حكم قضائي متنوع، 401 حكم جناية، 16954 حكم حبس جزئي، و3771 حكم حبس مستأنف، و12034 حكم غرامة، و3908 حكم مخالفة، وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة، ضبطت الحملات، 1818 دراجة بخارية مخالفة، وفي مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 27 سيارة مُبلغ بسرقتها. وتابع بيان الوزارة:«تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق».
