رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: سنعدل الأجور.. والحكومة خفضت مستشاريها للنصف

كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن اتجاه لجنة الإصلاح الإدارى التى يشرف عليها الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لسن قانون جديد كبديل لقانون 47 لسنة 78 الحاكم لموظفى الحكومى سيطلق عليه قانون «الخدمة المدنية».

وقالت جيهان فى حوارها مع «المصرى اليوم» إن اللجنة تجتمع أسبوعيا لمدة 5 ساعات متصلة للانتهاء من التعديلات المرتقبة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، وإلى نص الحوار:

■ إلى أين وصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة؟

- المعروف أنه بعد إصدار قانون 19 لسنة 2012 الذى يحظر تعيين عمالة مؤقتة، فإنه لا يوجد فى الجهاز الحكومى غير العمالة المؤقتة التى تم تعيينها قبل صدور هذا القانون، ونعمل منذ ثورة 25 يناير على تثبيت كل من قضى 3 سنوات فى وظيفته مؤقتا على الباب الأول والثانى أجور، وانتهينا من تثبيت نحو 350 ألف موظف حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من كافة العمالة المؤقتة بحلول عام 2015.

■ ماذا عن المؤقتين على الأبواب الأخرى والصناديق الخاصة.. ما موقفهم من التثبيت؟

- بالنسبة للمؤقتين على الأبواب الأخرى، فإن الجهاز يقوم بنقل هذه العمالة إلى الباب الأول أجور، حيث نطلب من الصناديق الخاصة إرسال 50% من هؤلاء المؤقتين أولا، ومن ثم يبدأ فى عملية التثبيت لهم بعد قضاء نحو 6 أشهر كمؤقتين على الباب الأول أجور، وكان من المفترض قبل إصدار قانون 19 لسنة 2012، حصر العاملين على الصناديق الخاصة، حيث كان هناك صناديق لا يتعدى عدد المؤقتين بها 200 موظف، وارتفع العدد فجأة إلى 15 ألف موظف.

■ ما الجهات الحكومية التى فازت بنصيب الأسد فى تثبيت العمالة المؤقتة؟

- وزارات الزراعة، والصحة، والتربية والتعليم كان لها النصيب الأكبر فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة بعد ثورة يناير.

■ لماذا أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أسطورة «الرسوب الوظيفى» التى أقرها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى منذ 14 عاما.. وما الهدف من إنهائها؟

- الرسوب الوظيفى تم إقراره بين عامى 98 و99 وكان لمعالجة قصور فى الترقيات، بسبب بقاء الموظفين فى درجاتهم الوظيفية لمدد تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة دون ترقيات، لذا أقر الجنزورى مبدأ الرسوب الوظيفى، وتم إنشاء درجة كبير باحثين فى ذلك التوقيت، ومن ثم تكاسلت بعض الجهات الحكومية عن إجراء الترقيات لموظفيها، انتظارا للرسوب الوظيفى سنويا، ولكن العام الحالى ألغت وزارة المالية الرسوب الوظيفى، وقالت إنه سيكون بطعم آخر أو بمعنى أدق أن يتم الاستفادة بالدرجات المالية الخالية فى كل جهة من أجل ترقية الموظفين عليها، بدلا من أن تظل هذه الدرجات خالية لعدة سنوات دون الاستفادة منها، وبالتالى فإن الرسوب الوظيفى الذى أعلنته الحكومة هذا العام هو الأخير من نوعه.

■ هل لديكم حصر بعدد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة حاليا؟

- نحو 7 ملايين موظف، بعد عملية التثبيت.

■ هل هناك خطة مستقبلية لدى الحكومة لتخفيض عدد موظفى الحكومة؟

- نخطط حاليا لتعيين ما يتراوح بين موظف واحد و اثنين عوضا عن كل 5 موظفين يخرجون إلى المعاش سنويا، وذلك من أجل تخفيض العبء الحكومى من تضخم الجهاز الإدارى للدولة، وهذا أحد المقترحات الحكومية لتفعيل دور أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.

■ متى بدأت الحكومة اجتماعاتها لمناقشة مقترحات الإصلاح الإدارى؟

- بدأنا فى برنامج الإصلاح الإدارى، تحت إشراف وزير التخطيط قبل شهرين تقريبا، وبالتحديد فى أغسطس الماضى، وبحضور مندوب من وزارة المالية.

■ الاصلاح الإدارى.. لماذا تم اللجوء إليه فى هذا التوقيت؟

- أولا وقبل كل شىء من أجل إصلاح حال الموظف الحكومى، وعلى سبيل المثال، فإن الأجور المتغيرة لن تكون متاحة للعامل غير المجتهد، وينبغى عدم مساواة الموظف المجتهد فى عمله بنظيره المتكاسل، لذا سيتم منح الأجور المتغيرة للعامل المجتهد كاملة مع إعادة النظر فى منح هذه الأجور إلى العامل غير المجتهد، والحكومة لن تحرم الموظف غير المجتهد من راتبه الأساسى، لأن هذا حقه أما الأجور المتغيرة والمزايا الأخرى، فهى ليست من حقه.

■ ما هى أهم ملامح الإصلاح الإدارى بخلاف مسألة الأجور المتغيرة؟

- سنجرى بعض التعديلات فى قانون 47 لسنة 78 المنظم لعمل موظفى الحكومة وتغيير اسمه إلى «قانون الخدمة المدنية»، كما هو متعارف عليه فى كل دول العالم، وفى الأغلب سيكون هناك قانون جديد، ولم نستقر على مواد القانون الجديد.

■ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، انتهى من قانون سماه الخدمة العامة قبل ثورة يناير، لكن لم يتم إقراره، فهل سيتم الاستعانة به فى التعديلات المرتقبة؟

- كل دول العالم تطلق على هذا القانون الخدمة المدنية، ونحن لا نهدم خطوات السابقين، ولن نبدأ من الصفر، وسنبدأ من حيث انتهى الآخرون، والمناسب للمرحلة سنستعين به.

■ هل تتجه النية لتعديل قانون 47 لسنة 78 أم إقرار قانون جديد؟

لجنة الإصلاح الإدارى ستقوم بعمل جدول مكون من خانتين، الأولى بها المواد المقرر تعديلها فى القانون الحالى، والخانة الثانية من أجل المادة، بعد التعديل المقترح وأسباب التعديل.

■ لكن فيما يبدو أنكم تركزون على تعديل بعض المواد بعينها.. وكم مادة تستهدف لجنة الإصلاح الإدارى تعديلها؟

- لم نستقر حتى الآن على عدد المواد المقترح تعديلها فى قانون 47 لسنة 78 وصياغة النصوص القانونية بعد التعديل لم تكتمل، وكل هذه التعديلات ستكون فى صالح الموظف، لأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجهاز ولجنة الإصلاح الإدارى بضرورة عودة الموظف الحكومى «المحترم» و«هيبة» الموظف ومنظره العام وسلوكياته، كما كان فى أفلام «الأبيض وأسود».

■ ما الجدول الزمنى الذى وضعه رئيس الجمهورية للانتهاء من الإصلاح الإدارى؟

- بنهاية العام الحالى لا بد من الانتهاء من التعديلات المقترحة أو قانون جديد جاهز لعرضه على البرلمان المقبل لإقراره أو باعتماده من جانب الرئيس.

■ أين ستكون التعديلات المقترحة فى القانون بالضبط؟

- أولا جدول الأجور والرواتب، ومن المقرر أن يختص بتعديله خبراء من وزارة المالية لمعرفة حجم الأجور المتغيرة، وكذا الراتب الأساسى للموظف، والجدول الحالى يعانى من «اللخبطة»، لذا سنقوم بتبسيط الجدول، وإدخال نسبة من الأجور المتغيرة مع الأساسى، حيث كان الراتب فى الجدول الحالى 35% منه أساسى و65% للأجور المتغيرة، لذا ستقوم لجنة الإصلاح الإدارى بوضع النسبة الكبرى من الراتب كأجر أساسى، وضم جميع العلاوات كذلك إلى الأساسى.

■ ماذا عن باقى التعديلات المقترحة؟

- تتجه النية لعلاج أزمة الموظفين فيما يتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات، بعد خروج الموظفين إلى المعاش، حيث كان المتعارف عليه صرف نحو 4 أشهر فورا للموظف من رصيد الإجازات، واذا كان الموظف له رصيد زائد فإنه يلجأ للقضاء من أجل الحصول عليه، وفق القانون على آخر راتب تقاضاه قبل بلوغه سن التقاعد، ولكن رصيد الإجازات يكلف الدولة الكثير من النفقات، لذا فإن التعديلات المقترحة تتمثل فى أن ينهى كل موظف رصيد إجازاته إما بالحصول عليها أو مقابل نقدى عاما بعام، حسب الدرجة التى يعمل عليها الموظف، لأن ذلك يعتبر وعاء ادخاريا للموظف، ويكلف موازنة الدولة أموالا طائلة لا حصر لها، وهذا النظام معمول به فى القطاع الخاص.

■ هل هناك تعديلات تتعلق بمراكز الخدمات الجماهيرية؟

- بالطبع نبحث فرض نموذج موحد للتعامل مع الجمهور، ويشمل الأوراق المطلوبة وتسعير محدد للخدمة التى يطلبها المواطن حتى لا يضطر لدفع مدفوعات غير مبررة كـ«الرشاوى»، مثل خدمات تتعلق برخصة البناء فى الأحياء، وحسب كل جهة والخدمات التى تقدمها.

■ ما هى باقى التعديلات المقترحة على قانون 47 لسنة 78؟

بالنسبة للائحة الجزاءات، القانون الحالى ينص على محو الجزاءات التى وقعت على الموظف من ملف خدمته بعد مرور 6 أشهر من توقيع الجزاء، ولكن ينبغى عدم محو هذه الجزاءات، خاصة إذا كان الموظف ارتكب مخالفات مالية تم على أثرها توقيع الجزاء، حتى لا تتم ترقيته فيما بعد إلى وظيفة قيادية مالية، لذا فإن التعديل المقترح سينص على بقاء الجزاءات فى ملف الموظف.

■ هل تتجه النية لتعديل المادة 25 مكرر الخاصة بتسوية المسمى الوظيفى للعامل الذى يحصل على مؤهل أثناء خدمته الوظيفية؟

- هى المادة الأهم فى التعديلات المقترحة، خاصة بعد «هوجة» التسويات التى تمت بعد ثورة يناير، دون حاجة الجهات الحكومية إلى هذه التسويات والتى أدت إلى خلل فى الجهاز الإدارى فيما يتعلق بالوظائف الحرفية، على الرغم من أن المادة فى القانون الحالى تنص على جواز تسوية الموظف بالمؤهل الجديد إذا كانت الجهة التى يعمل بها فى حاجة لهذه التسوية، وتسببت التسويات فى عجز بالوظائف الخدمية، وأنا شخصيا فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعانى من هذا العجز وغير قادرين على تعيين عمالة جديدة، ونتجه لتشجيع الموظف لتحسين مستواه العلمى، ولكن دون تسوية، بوضع مقابل مادى مثل الحاصلين على الدكتوراه يحصلون على حافز 200 جنيه شهريا والماجستير 100 جنيه شهريا.