استعجلت نيابة البدرشين بالجيزة، السبت، برئاسة المستشار رامي منصور، تحريات مباحث الآثار حول واقعة اتهام محام، وشقيقه، و5 آخرين، بينهم فلسطيني الجنسية، بنهب معبد أثرى كامل، بمنطقة ميت رهينة في المحافظة، تبين أن به سردابًا موصولاً بالمنطقة الأثرية بالأهرامات.
وتوصلت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى أن «بعض الأشخاص المنقبين عن الآثار، بينهم أعضاء سابقون بمجلس الشعب، ورجال أعمال، أجروا عمليات للبحث عن الآثار، كشفوا خلالها عن معبد أثري في البدرشين يرجع لعصر الدولة الفرعونية، ويمثل بقايا معبد فرعوني، ويعود تاريخه إلى الأسرتين الـ18 والـ19 الفرعونيتين، عن طريق قيام محام وآخرين بالحفر خلسة أسفل منزله في منطقة (حوض زليخة) بتل العزيز، غير التابعة لأملاك الآثار».
وأضافت التحقيقات أنه «تم اكتشاف كتل حجرية عليها نقوش هيروغليفية، بعضها يرجع لعصر الملك تحتمس الثالث، علاوة على 9 قطع أثرية، من بينها 7 لوحات جدارية وبقايا قواعد لأعمدة من الجرانيت الوردي، مثل الموجودة بالمعابد الكبرى في أسوان والأقصر، كما تم انتشال تمثال من الجرانيت الوردي للملك أمنحتب ابن الملك خوفو، في وضع الجلوس، وكان غارقا فى المياه الجوفية، بعمق 9 أمتار، ويبلغ ارتفاعه 2.5 متر، فاقدا الذراع اليمنى، وقد تم إيداعه مخزن سقارة تمهيدا لاستكمال أعمال تنظيفه وحمايته».
وأكدت مصادر قضائية أنه سيتم البدء في مشروع حفائر بمنطقة البدرشين بمعرفة وزارة الآثار، لاكتشاف المزيد من تفاصيل المعبد المكتشف، كما انتهت النيابة من الإجراءات القانونية لنزع ملكية الأرض الزراعية الخاصة بالمحامي، وضمها للدولة واعتبارها أرضاً أثرية.
ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الجناة استخرجوا تمثال الملك أمنحتب من الأرض الزراعية، وفشلوا في نقله بسبب ضخامة حجمه، وحاجتهم إلى أدوات خاصة لتقطيعه 3 أجزاء، فزجوا به داخل حفرة بعمق 9 أمتار، حتى لا يتم افتضاح أمرهم، ما أدى إلى كسر رأسه وذراعه اليمنى.
من ناحية أخرى، أمرت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار عمرو أباظة، بحبس شخصين بمنطقة أبوالنمرس، ضُبط بحوزتهما تمثال أثري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، قد تمكنت من ضبط المتهمين «أحمد. ا»، 50 سنة، و«محمد. ش»، 33 سنة، بحوزتهما تمثال أثري من الجرانيت، طوله 40 سنتيمتراً، يجلس القرفصاء، كانا في طريقهما لبيعه.
واعترف المتهمان أمام النيابة بالاتجار بالآثار، وطلبت النيابة تشكيل لجنة من خبراء الهيئة العامة للآثار وأساتذة التاريخ، لبيان الحقبة التاريخية التي ينتمي إليها التمثال الأثري.