أكد المستشار هشام بركات، النائب العام، أن السلطة القضائية المصرية لن تتنازل عن حق مصر في استرداد أموالها المهربة خارج البلاد من قبل مسؤولين مصريين سابقين تم اتهامهم في قضايا فساد، مهما تكلف ذلك من عناء وصبر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريحات للنائب العام في أعقاب وصوله إلى سويسرا على رأس وفد قضائي رفيع المستوى للمشاركة في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة، والمنعقد في جنيف، حسب بيان صادر عن النيابة العامة، السبت.
وأشار النائب العام إلى أن الإرادة المصرية ما زالت مصرة بقوة على استرداد الحقوق المصرية، وتوجيه رسالة مضمونها أنه لا تنازل عن حق مصر في استرداد أموالها.
وعقد النائب العام فور وصوله اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية لعدد من الدول، من بينها بريطانيا وكندا والكويت وألمانيا وإسبانيا، تم خلالها مناقشة جهود ونتائج العمل في ملف استرداد الأموال المهربة، ومنها إنهاء طلبات الاسترداد، وتعقب حركة الأموال التي تم تهريبها وإخفائها من خلال التعاملات المالية العنقودية.
