أشاد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بنجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة من جانب البنوك المصرية، التي حققت قيمة شرائية قدرت بـ64 مليار جنيه، منها 27 مليارًا من خارج الجهاز المصرفي، متوقعًا ازدهار مصر خلال 5 سنوات، ووصف السوق المصرية بالواعدة والمبشرة.
وأشار فتوح، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، إلى اهتمام البنك المركزي المصري بالقطاع المصرفى اللبناني من حيث سلامة العمل المالي والمصرفي والاستثمارات.
كما حذر من المخاوف على القطاع المالى بالمنطقة العربية جراء الجرائم المالية عابرة الحدود، مؤكدًا أن المنطقة تعيش أوضاعًا صعبة ومرتفعة المخاطر، نتيجة التحولات السياسية والتغييرات الأمنية في دول ثورات الربيع العربى، ما ساهم في خلق بعض المنظمات الإرهابية المتطرفة، التي ترغب في إدارة أموالها.
ولفت إلى أن «محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب ألا تتم من خلال القطاع المالى والمصرفى العربى»، مشيرًا إلى أن «هذه المنظمات الإرهابية تستغل الثغرات والإجراءات الرقابية بالقوانين والأنظمة المالية، لتهريب الأموال والتمكين من عمليات إرهابية».
وقال إن هذه الأوضاع تفرض إجراءات احترازية استباقية على البنوك العربية لمواجهتها، محذرًا من ارتفاع معدلات البطالة بالعالم العربى، حيث وصلت إلى نحو 200 مليون عاطل عالميًا وفقًا لأحدث تقديرات صنادوق النقد الدولى، وقال إن الأخطر هو البطالة بين الشباب عربيًا.
وأضاف أن إجمالى موجودات «أصول» القطاع المصرفى العربى بلغ 3 تريليونات دولار خلال العام الماضى 2013/ 2014، والودائع 1.9 تريليون، والقروض 1.7 تريليون، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تستحوذان على ثلث القطاع المالى العربى.
وأعلن أن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتكا» يمثل أحد الضغوط الدولية على المصارف العربية، ويعد خرقًا ورفعًا لسرية حسابات العملاء بالبنوك، وقال إن هذه السرية إلى زوال بسبب هذه الضغوط والقوانين العابرة للحدود.
وكشف عن توقيع مذكرة قانونية قبل يومين لمساعدة البنك العربى في القضية المرفوعة ضده أمام محكمة أمريكية من مدعين إسرائيليين وأمريكيين، واتهامه بتمويل منظمات إرهابية، مؤكدًا أن من مهام الاتحاد الدفاع عن البنوك العربية.
وقال إن قضية البنك العربى مهمة جدًا ومعقدة، ويقف وراءها اللوبى الصهيونى، حسب قوله، معربًا عن خشيته من أن تنتهى سرية الحسابات المصرفية العربية على خلفية انتهاكها بسبب هذه القضايا التي وصفها بالسياسية.
وأشار إلى قرب انتهاء دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين البنك الدولى واتحاد المصارف العربية، والإعلان عنها ديسمبر المقبل لتطويرها عربيًا، مؤكدًا تحسن موقف مصر وعمان في تمويل هذه المشاريع من إجمالى القروض المصرفية الممنوحة.
ولفت إلى الاتفاق على إنشاء المفوضية المصرفية العربية بين الاتحاد وجامعة الدول العربية.
