تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وكانت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم قرت وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي.
وأكدت وزارة الاتصالات أنها اجتمعت مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، ومملوك للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.
وأضافت أنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها، أو الدول التي يبث منها المحتوى.
وذكرت أن ما يمكن إتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، حيث يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.
ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع «يوتيوب» ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر.
