بعد أن كان جنى القطن ومحصول الأرز عند الفلاح بمثابة عيد وفرح ينتظرهما من العام إلى العام، إلا أنه تحول هذا الموسم إلى كابوس، بعد أن تخلت الدولة عنه، وتركته فريسة سهلة لتجار السوق السوداء، يتحكمون فيهم كما يشاءون، ويحصلون على القطن والأرز بأسعار أقل من تكلفته الحقيقية، لدرجة أن الكثيرين من المزارعين رفضوا جنى المحصول وتركوه فى الحقل، فيما قال آخرون إن حرقه بالحطب فى الحقل أوفر لهم من جَنْيه.
أخبار متعلقة
وفى كفر الشيخ، نظم مئات المزارعين فى قرى مركز الحامول وقفة احتجاجية أمام مقر المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ، ومقرها قرية أبوسكين بمركز الحامول منذ أيام، احتجاجاً على رفضها تسلم محصول القطن منهم.
وقال الفلاحون إنهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لكافة المسؤولين وطالبوهم بإصدار أوامرهم للجمعيات الزراعية بتسلم المحصول دون جدوى، وهدد المزارعون بالتصعيد بإغلاق مبنى المراقبة العامة، مشيرين إلى تكدس المحصول بالمنازل وتعرضه للتلف.
وطالب المزارعون أحمد غازى ومحمد شعيشع عبدالله وعنتر الشربينى وعاطف بسطويسى، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، لأن محصول القطن قضية أمن قومى، وهناك أياد خفية تلعب فى تلك القضية بقصد الإضرار بمصر.
وأكدوا أن المستفيد من كل ذلك هو كبار التجار الذين سيقومون بتسلم المحصول بثمن بخس، وسيضطر المزارع لذلك بسبب حاجته للمال، وعدم التزام الحكومة بما جاء بالدستور وهو الإعلان مسبقاً عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها.
وأشاروا إلى أن فدان القطن الواحد يتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه منذ إعداد الأرض للزراعة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، وذلك بخلاف مصاريف جنى القطن، حيث تصل تكلفة القنطار الواحد من القطن أكثر من 600 جنيه، لأن يومية النفر الواحد أكثر من 60 جنيهاً، والقنطار يحتاج أكثر من 10 يوميات لجمعه، وذلك بخلاف مصاريف أكل العمال وتوصيلهم للحقل وإرجاعهم لبيوتهم.
وقالوا إنهم فوجئوا بأن سعر القنطار لدى تجار السوق السوداء 700 جنيه فقط، وهذا لم يكف حتى ثمن جنيه، فأين باقى المصاريف؟ وهل يعمل الفلاح طول العام دون عائد؟ مطالبين السيسى بألا يتركهم فريسة سهلة لتجار السوق السوداء.
وطالب على رجب، نقيب الفلاحين بكفرالشيخ، الرئيس السيسى بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها.
وبالنسبة لمحصول الأرز أكد آلاف المزارعين بكفرالشيخ أنهم قاموا ببيع المحصول بـ«تراب الفلوس» بعد أن انتظروا أن تتدخل الحكومة وتحميهم من جشع تجار السوق السوداء.
وقال حامد القصاص، من قرية معذور بمركز الرياض: «للأسف لم يتدخل وزير الزراعة بتحديد سعر محصولى الأرز والقطن بعد أن بحت أصواتنا إلا بعد أن تم بيع المحصول بتراب الفلوس».
وأضاف أن الفدان الواحد من الأرز يتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جنى المحصول، ورغم أهميته، إلا أننا فوجئنا بتخلى الحكومة عنا وتركنا نواجه جشع تجار السوق السوداء وتم بيع الطن بألف جنيه وأحياناً بألف و200 جنيه، واضطررنا لذلك لحاجتنا الماسة للأموال للإنفاق على أولادنا وإعداد الأرض لزراعة المحصول الجديد.
أما جمال عبدالهادى، من قرية شابة، مركز دسوق، فقال إنه رغم أهمية محصول الأرز حيث تنتج المحافظة ثلث المحصول على مستوى الجمهورية إلا أن المسؤولين لا يهتمون به، ونظراً للظروف الصعبة التى تمر بالمزارعين وحاجتهم الماسة للأموال بعد أن قاموا بحصد المحصول فوجئوا بتدنى أسعاره حيث وصل سعر الطن من الحبة الكبيرة إلى 1650 جنيهاً، والحبة الرفيعة 1500جنيه، وانتظروا تدخل الحكومة لإنصافهم دون جدوى.
أما عبدالله عادل ومحمد سالم ويوسف حامد، من مزارعى الأرز، فطالبوا الرئيس السيسى بالتدخل وإعطاء تعليماته الصارمة للمسؤولين بالإعلان قبل زراعة المحاصيل عن أسعارها، وإلزام الجمعيات الزراعيه بتسلمها من المزارعين، وإرجاع دور الجمعيات التعاونية الزراعية لدورها كما كانت عليه قبل إلغائها، وأن تلتزم بتسليم الأسمدة والتقاوى للمزارعين وتسلم المحولات منهم وحمايتهم من تجار السوق السوداء وجشعهم.
من ناحيته دعا على رجب، وكيل فلاحى كفر الشيخ، إلى سرعة إعادة النظر فى اشتراطات تصدير الأرز الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، حيث ينص القرار على توريد طن أرز إلى هيئة السلع التموينية مقابل كل طن تصديرى، فضلاً عن دفع 280 دولاراً عن كل طن يتم تصديره.
من ناحيته، قال المهندس سليمان غيث، وكيل وزارة الزراعة، إنه لم تصله حتى الآن أى تعليمات بخصوص الأسعار الجديدة لمحصولى الأرز والقطن، ولم يسمع عنها إلا من وسائل الإعلام المختلفة، وأنه فى انتظار وصول التعليمات رسمياً للتنفيذ. وفى مركز كفر صقر أعرب جموع الفلاحين عن استيائهم الشديد جراء أزمة ندرة مياه الرى التى أثرت على زراعة الأرز التى ينتظرونها من العام إلى الآخر لسداد ديونهم من أقساط وقروض يتقاضونها فى سبيل توفير متطلبات الزراعة من الأسمدة والمعدات وغيرها.
من جانبه، أكد جمال العزب، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن «التعليمات التى وردت إلينا والخاصة بمحصول الأرز هى ربطه عند 2050 جنيهاً للطن، وقمنا بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى بجمع المحصول من المزارعين مقابل المبلغ الذى تم طرحه من الحكومة.
