طالبت حركة شباب «6 أبريل»، باتخاذ إجراءات لإعادة الأموال المهربة إلى الخارج، على غرار قرار الحكومة بإعادة دراسة أراضي الدولة التي حصل عليها المستثمرون والتي قدرتها الحكومة بـ100 مليار جنيه مستحقة على رجال الأعمال تجاه الدولة.
وأشادت الحركة في بيان أصدرته الجمعة، بقرار الحكومة بإعادة دراسة أراضي الدولة التي حصل عليها رجال الأعمال، وإعادة تقييمها لاسترداد أموال الدولة.
وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي بالحركة، إن قرار الحكومة تأخر كثيراً، وكان يجب خروجه بعد ثورة يناير مباشرة، مشيراً إلى أن «6 أبريل» ستتابع بشكل دقيق إجراءات الحكومة في استرداد تلك الأموال وطرق صرفها، وتأثيرها في تخفف العبء على المواطنين.
وتابع «إسماعيل»: «ننتظر إجراءات مماثلة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج» متهماً الحكومات السابقة بالتراخي في أتخاذ مثل هذا القرار.
