قال الحزب المصري الديمقراطي إنه لن يقبل أن تستغل القوى السياسية الرجعية والفاسدة مخاوف الشعب المصري المشروعة ورغبته في تحقيق الأمن والاستقرار للقضاء على مشروع بناء الدولة الديمقراطية المدنية العادلة، مشيرا إلى أنه متمسك بضرورة تضافر جهود مكافحة الإرهاب وبناء الاقتصاد الوطني مع العودة لمسار ديمقراطي سليم واحترام القانون والدستور.
وأكد الحزب في بيان ،الجمعة، على موقفه الرافض لعدد من الإجراءات والسياسات التي تصر الحكومة على التمسك بها، رغم تعارضها مع المسار الديمقراطي ومنها صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري، وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشآت مدنية وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور، الذي أقره الشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة، بالإضافة إلى استمرار حالة التضييق على منظمات المجتمع المدني والتخوين والترهيب وعدم طرح آية بدائل يمكن من خلالها العمل على تشجيع نشاطها التنموي والحقوقي مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والرقابة المسؤولة من الدولة، على حد البيان.
وتابع: «صدور القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ بتعديل المادة (٧٨) من قانون العقوبات تضع كل نشاط سياسي أو نقابي أو حزبي أو أهلي تحت طائلة مواد فضفاضة يمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام في خروج سافر على قواعد التشريع الجنائي المستقرة»، وندد الحزب برفض الحكومة الاستماع إلى أي آراء أو مقترحات بشأن قانون التظاهر، الذي لم يحقق أي نتائج على الأرض سوى تقييد حق التظاهر السلمي، على حد قول الحزب.
