صورة مأخوذة من التلفزيون المصري توضح الرئيس السابق حسني مبارك داخل قفص الاتهام لحظة وصوله إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أكاديمية الشرطة، القاهرة الجديدة، 15 أغسطس 2011. تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المحبوس فى إسبانيا حسين سالم، المتهم فيها مبارك بقتل المتظاهرين، وباقى المتهمين بالفساد المالى والتربح.
تصوير :
اخبار
قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، إن الوفد القضائى الذى ضم النائب العام ووزير العدل سافر الى سويسرا ليقدم بعض الاقتراحات خلال فعاليات المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة لتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر لتلك الأموال، فى ظل ارتباطها بالأحكام القضائية النهائية، التى تدين رموز نظام مبارك.
وأضافت المصادر أن الوفد استقر على عرض بعض المقترحات، منها: «طلب التحفظ على أموال المتهمين فى قضايا الفساد بمصر لحين صدور حكم نهائى وليس لمدة محددة»، ويذكر أن الاتحاد الأوروبى كان يتحفظ على الأموال لمدة عامين فقط أو لحين صدور أحكام نهائية.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيطلب أيضا من الدول المشاركة فى المنتدى أن يمدوا جهات التحقيق فى مصر بمزيد من المعلومات عن وجود أموال للمتهمين من نظام مبارك من عدمه، دون أن تطلب مصر الكشف عن حجم تلك الأموال حتى لا تتعارض مع ما يردون به من أنه من حق العملاء الاحتفاظ بسرية الحسابات.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وعدد من القضاة بمكتبي التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل، قد توجهوا اليوم إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة.
وصل الوفد إلى مطار القاهرة صباح اليوم وأنهى إجراءات سفره بصالة كبار الزوار ليستقل طائرة خطوط مصر للطيران المتجهة إلى جنيف، لبدء مهام زيارتهما الرسمية وعرض مسودة لقانون يتيح لمصر استرداد الأموال المهربة بالخارج، خلال الفترة القادمة مقابل القضاء على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاستردادها، والاعتماد على التحقيق فيها من الجانب السويسري، وطرق دخولها البنوك الخاصة.
