قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، إنه غير راضٍ تماماً عن الخدمات الصوتية والإنترنت، مضيفا: «الأهم من الاعتراف بهذا الواقع، هو وضع البرامج والمشروعات التي تستطيع أن تحسن هذا الواقع، والظروف التي مرت بها مصر، وعدم الاستقرار السياسي والأمني لم تؤد لتطوير البنية التحتية».
أخبار متعلقة
وأضاف «حلمي»، في حوار مع برنامج «ممكن»، على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أنه عند توليه الوزارة (في إبريل 2013)، كان مر على الثورة عامان أثرا سلبياً على قطاع الاتصالات، لأنه قطاع استثماري ويعتمد على خلق فرص عمل.
وأوضح عاطف حلمي وزير الاتصالات أن هناك زيادة غير عادية في عدد مستخدمى الخدمات الصوتية والإنترنت، ففي نهاية 2010 كان عدد مستخدمى «الموبايل» 59 مليونًا، وفي مايو الماضى، وصلنا إلى 101 مليون، موضحاً أن عدد مستخدمي الإنترنت في الوقت نفسه زاد من 19 مليونا إلى 44 مليونا، أي 270% زيادة في العام، متابعا: «مستخدمو الإنترنت في 2010 كانوا يستخدمون أدوات لا تقارن بما يتم استخدامه في 2014، دلوقتي مفيش برنامج ومسلسل وأي حد عايز يعرف الأخبار لا نستغنى عن الإنترنت».
وأشار وزير الاتصالات إلى أن نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة لا تتجاوز 14%، ولا تتناسب مع طموحنا ورغبتنا في تطويرها، لكى يكون لها مردود اجتماعي واقتصادي.
وأكد أنه في 12 ديسمبر الماضي وافق مجلس الوزراء، على المشروع الذي قدمه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن نشر الإنترنت فائق السرعة هو مشروع قومي، مضيفا: «بدأنا نأخذ الخطوات الفعلية وننفذ المشروع القومي وتم الاستقرار عليه، وفيه 5 مناطق في مصر سيتم نشر الإنترنت فائق السرعة بها».
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات بحاجة إلى استثمارات بحجم 120 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات حتى عام 2020.
وقال وزير الاتصالات، إن بنية الاتصالات تحتاج إلى تحديث وتطوير ونشر، مضيفاً أن ألمانيا خلال الأربع سنوات الماضية، صرفت 20 مليار يورو على تحديث البنية الأساسية، والبرازيل صرفت 33 مليار دولار، وأستراليا 30 مليار دولار، ونحن صرفنا على كل الشركات للبنية الأساسية خلال كل عام 1.5 مليار دولار، فمصر تحتاج 15 عاماً لتطوير البنية الأساسية للاتصالات حال الاستمرار بمعدل الاستثمار نفسه.
