قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن تقسيم المحافظات لن يثير مشكلات دستورية، مبينا مراعاة اللجنة للمستجدات بشأن تقسيم دوائر محافظة شمال سيناء، بعد نقل سكان الشريط الحدودى، مشيرا إلى أن سيناء ضمن اهتمامات اللجنة.
أخبار متعلقة
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه حال تقسيم المحافظات عقب تقسيم الدوائر، لن يترتب على التقسيم أية مشكلات دستورية، وأن أية تغييرات سوف تتعامل معها اللجنة فورا.
وأوضح الوزير أن اللجنة تستند لقاعدة التقسيم العادل للسكان والمحافظات، والمتكافىء للناخبين.
وكشف الوزير، عن اتفاق اللجنة على أن الاستثناء سيكون للمحافظات الحدودية، والمناطق المهمشة غير الممثلة من قبل، مع مراعاة التجانس السكانى، لمنع الجمع بين سكان بدو وفلاحين على سبيل المثال، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا أجازت الاستثناء في حالات معينة مراعاة للمصلحة العامة.
وشدد الوزير على حرص اللجنة على الاستماع لجميع الفئات والقوى السياسية، مشيرا إلى ضرورة إرسال القوى السياسية مقترحاتها إلى اللجنة، ومؤكدا على إصدار القانون في أقرب وقت، لإنهاء استحقاقات خارطة الطريق.
